بورندي تعتزم إنشاء بورصة للأوراق المالية

28 Janvier 2018

أبرز "مشروع القانون الناظم لأسواق رأس المال"، الذي قدمه وزير المالية والميزانية والخصخصة، دوميتيان نديهوكوبوايو، لمجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، ضرورة إنشاء بورصة للأوراق المالية باعتبارها إحدى الوسائل الآمنة لجلب التمويلات على المدى الطويل والتحويلات المتكررة على المدى القصير، التي تحتاجها بورندي كثيرا، حسب بيان حكومي.

وفي حال الوضع الراهن، يلاحظ البيان أن "القطاع المالي البورندي يشمل الأنشطة المصرفية والتأمينية والضمان الاجتماعي، كما يتميز أيضا بالدور الهام لمؤسسات التمويل الصغير، ولكن أيضا بغياب بورصة مالية".

وأوضح ذات المصدر "أن هذا النظام يقدم حجما محدودا من الادخار فى بورندى حيث أن الودائع مكونة بنسبة 80 في المائة من الودائع الآنية ولا تكاد تتغير أسعارها أبدا".

وفي هذا السياق، يشير بيان مجلس الوزراء أيضا إلى أن "تمويل القروض طويلة الأجل ضئيل، وهو ما يعطل المشاريع الاستثمارية التي تشكل محركات النمو الاقتصادي".

وبالإضافة إلى ذلك، يذكّر البيان بأن قانون المالية العامة لعام 2008 نص على أن سحوبات الحكومة من المصرف المركزي يجب إلغاؤها تدريجيا.

ونتيجة لهذا الإجراء، اضطرت الدولة إلى إيجاد مصادر أخرى للتمويل، ومن هذه الوسائل الأكثر أمانا سوق رأس المال.

وهكذا، تعتبر الحكومة البورندية سوق الأوراق المالية "الوسيلة الوحيدة لعرض التمويل طويل الأجل والتحويلات المتكررة قصيرة الأجل".

وبحسب البيان الحكومي، فإن مشروع النص المعروض على المجلس يتوافق "من جهة أخرى" مع "المعاهدة المنشئة لمجموعة شرق إفريقيا خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خطط تطوير الأسواق المالية في البلدان الأعضاء في المجموعة" .

ولذلك فإن "الغرض من المشروع هو تنظيم سوق رأس المال بهدف حماية المستثمرين وضمان الإنصاف في هذه السوق وحمايتها من المخالفات المالية".

وبعد المداولات، "قرر مجلس الوزراء إعادة المشروع إلى فريق معين لهذا الشأن بهدف مراجعته، مع التوصية بالاستفادة من تجارب الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة شرق إفريقيا في هذا المجال". وسيعاد مشروع القانون إلى المجلس في غضون شهر، وفقا لنفس البيان.




2018 GABON /INFOSPLUSGABON/AAG/FIN

Infosplusgabon/Copyright©