تونس:احتجاجات على إيقاع الفقر والتهميش

22 Janvier 2018

-تجددت ،الليلة الماضية،المواجهات بمدينة"المظيلّة" بجنوب غربي تونس - وهي من بين أهم مناطق إنتاج الفسفاط - بين قوات الأمن وبين عدد من المحتجين، وعمدت مجموعات من الأهالي إلى غلق الطرق وحرق الإطارات المطاطية واقتحام مقر إدارة شركة فسفاط قفصة واتلاف وثائق إدارية، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما شهدت مدينة"المتلوّي"،مساء أمس، احتجاجات وحرق إطارات مطاطية وغلق الطريق الجهوية الرابطة بين "المتلوّي" ومدينة" أم العرائس". 

ولئن هدأت موجة الإحتجاجات العارمة التي اجتاحت أغلب مناطق البلاد منذ الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي،إلا أن حالة الإحتقان لاتزال كامنة بسبب الأزمة الإقتصادية وغلاء الأسعار ونسبة البطالة المرتفعة في أوساط الشباب بصفة خاصة.

وكثيرا ما يتساءل المتابعون للأوضاع في تونس عن سر كثرة الإضرابات والإحتجاجات التي لم تتوقف منذ أحداث 2011 والتي اتخذت في الكثير من الأوقات منحى العنف والمواجهات مع السلطات الأمنية في البلاد.

لعل الجواب يحيلنا مباشرة إلى واقع"الفقر والتهميش" الذي عانت وتعاني منه فئات واسعة في المجتمع ومناطق عديدة في البلاد،حيث تدل الإحصائيات على اتساع رقعته، وفي هذا الصدد ذكرت الباحثة بالمعهد التونسي للإستهلاك" دُرّة الظريف"،في 19 يناير2018، أن نسبة الفقر في تونس بلغت خلال سنة 2015 - 2016 ، 15.2 % .

وأوضحت  أن هناك مليونا و694 ألف تونسي يعيشون تحت خطّ الفقر، و320 ألفا تحت خط الفقر المدقع ،وذلك وفقا للمسح الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء 2015 -2016 .

وأشارت إلى أنه من ينفق أقل من 1878 دينارا (762 دولارا) سنويا بالمدن الكبرى، و أقل من 1703 دينارات بالوسط البلدي، يعتبر فقيرا في تونس .

وفي هذا السياق، ذكرت المديرة العامّة بوزارة التّجارة التونسية"فضيلة الرّابحي" أنّ التّقديرات تقرّ بوجود حوالي 900 ألف عائلة فقيرة في تونس، وذلك حسب مسح سيتمّ إصداره الصّيف المقبل، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى أن العدد الحالي المسجل  للعائلات المعوزة والفقيرة هو في حدود 250 ألف عائلة.

وكان مصدر حكومي تونسي قد أعلن في الثالث عشر من شهر يناير الحالي، أن الحكومة ستزيد مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل بحوالى 70 مليون دولار إضافية وستستفيد حوالى 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية ، وذلك في أول رد رسمي على الإحتجاجات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وقد أثارت الأرقام الرسمية المعروضة عن نسبة الفقر في تونس عديد الإستفهامات، على خلفية الأرقام السابقة، وخاصة بالنظر إلى الواقع المتباين مع البيانات المقدّمة.

وهناك شكوك كبيرة  لدى الرأي العام بخصوص الإستبيانات والدراسات التي" سُجلت فيها شحنة سياسية واضحة وتوظيف عالٍ خاصة في ظل اختراق الإدارة، وفي ظل طغيان المال السياسي" والتي يناقضها الواقع المعيشي لأغلب التونسيين، عقب الإنهيار الشديد في المقدرة الشرائية، والإرتفاع المتواصل في الأسعار، وتفشي البطالة وتآكل الطبقة الوسطى، إلى جانب التراجع الكبير في قيمة الدينار التونسي إزاء اليورو والدولار. 

ووفقا لوزارة الشؤون الإجتماعية، استنادا إلى ميزانية عام 2017، يبلغ عدد العائلات المتمتعة ببطاقات العلاج المجاني 250 ألفا، في حين أن عدد العائلات المتمتعة ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة يصل إلى 578 ألفا، بما يعني - تأسيسا على أن معدل كل عائلة هو 3.5 أفراد - أن هناك مليونين و900 ألف ، وهذه العائلات صنفتها الوزارة على أنها تفتقر إلى الوسائل المعيشية اللازمة، وهذا الرقم  يختلف كثيرا عن العدد الذي ذكره المسح الأخير لمعهد الإحصاء (مليون و694 ألف شخص)،

وتضع إحصائيات 2014 ولايات القصرين والقيروان وجندوبة وباجة والكاف وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة، في وضعيات مثيرة للقلق من حيث الأمية والفقر والتهميش وحالات الإحباط، الأمر الذي يفسر النسبة العالية من التذمر والإحتجاجات في هذه المناطق.

يبدو أن نسبة الفقر في تونس لاتزال غير دقيقة، نتيجة عدة معطيات، في مقدمتها التستر المتعمد، من قبل النظام السابق، عن حقيقة الأوضاع الإجتماعية للترويج لصورة تونس في الخارج على أنها "واحة" للتقدم والتنمية البشرية في ظل حكم ذلك النظام، فضلا عن أن هناك إختلافا في تعريف الفقر وفي عملية إحصاء النسبة الحقيقية للفقراء، نتيجة عدم وجود معاهد إحصاء موحدة ومستقلة تتولى عمليات الإحصاء بعيدا عن الضغوطات الداخلية والخارجية لترجمة الواقع المعاش على الوجه السليم.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد عرفت الفقير بأنه كل شخص يقل دخله عن دولار في اليوم، غير أن البنك الدولي عرف الدول الفقيرة بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنويا، فضلا عن أن برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة يضيف معايير أخرى تترجم  مستويات رفاهية الإنسان ونوعية الحياة.

2018GABON /INFOSPLUSGABON/RTE/FIN

Infosplusgabon/Copyright©