صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع نسبة كتلة الأجور في تونس

16 Janvier 2018

-أكد صندوق النقد الدولي أن نسبة كتلة الأجور في تونس من ناتجها الإقتصادي هي الأعلى بين بلدان الأسواق الصاعدة، ولن تستطيع الإستمرار في تحملها مع سرعة تزايد مستويات الدين.

وأبرز في وثيقة نشرها على موقعه الرسمي، أن فاتورة الأجور في تونس ارتفعت من 10.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2010 إلى 14.5% في 2016، موضحا أنه إذا لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة في هذا الصدد، فسترتفع إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمثل حوالي 50% من كل النفقات الحكومية، مما يزاحم أولويات الإنفاق على الإستثمارات العامة أو التحويلات الإجتماعية. 

وأضاف الصندوق، في أجوبة على أسئلة يطرحها الشارع التونسي حول تدخلات الصندوق في تونس وانعكاساتها على الوضع الإجتماعي "أن الإنفاق الإجتماعي يخضع لمتابعة دقيقة من الصندوق والحكومة التونسية من خلال حد أدنى للإنفاق الإجتماعي يتم تعديله مرتين سنويا". 

وبخصوص التخفيض في سعر الدينار، أوضحت الوثيقة أن الأمر يتطلب التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، مما يسمح للدينار التونسي بالإستجابة لعرض العملة الأجنبية والطلب عليها. وبينت أن مستويات العجز غير المسبوقة في ميزان التجارة والخدمات يشير إلى ضرورة إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف.

ويتزامن نشر هذه الورقة مع ما تشهده البلاد من احتجاجات على ما تضمنه قانون المالية لسنة 2018 من إجراءات من شأنها المس من القدرة الشرائية للمواطن والتي اعتبرها العديد من الأطراف نتيجة في تونس إملاءات من قبل صندوق النقد الدولي.

وفي سياق متصل، قال الخبير المالي"نبيل شَحْدورة" في لقاء مع إذاعة محلية،أمس الإثنين 15 يناير 2018، إن تخفيض البنك الدّولي لتوقّعات النّمو لتونس في  سنة 2018 يعود إلى ضبابيّة الرّؤية على المستوى السّياسي والإقتصادي بمنطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان تقرير للبنك الدّولي صدر أمس الأول الأحد، ذكر أنّه لا يمكن تحقيق نسبة النّمو المتوقّعة بـ 3 بالمئة في تونس في سنة 2018، إضافة إلى التّخفيض في نسبة النّمو المتوقّعة لسنة 2019 من 3.5 بالمئة إلى 3.3 بالمئة في سنة 2019.

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/AAE/FIN

Infosplusgabon/Copyright©