الدينار التونسي يسجل هبوطا حادا أمام الیورو

09 Janvier 2018

-لم يكد يمضي أسبوع على مباشرة حكومة"يوسف الشاهد" في تنفيذ إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب، حتى ارتفعت الأصوات المعارضة بشدة لهذه الزيادات وبدأت موجة جديدة من الإحتجاجات الشعبية قد تزيد الأوضاع الإقتصادية في البلاد حرجا وتعقيدا.

وفي انعكاس مباشر لهذه الأوضاع، شهد الدينار التونسي،اليوم الإثنین 8 يناير 2018، هبوطا حادا وصل إلى مستوى قیاسي مقابل الیورو، متجاوزا 3 دنانیر للیورو الواحد، مع تنامي العجز التجاري الذي سجل هو الآخر مستوى قیاسیا مرتفعا تجاوز 5.82 ملیار دولار، وفقا لبیانات رسمیة.

وقد انخفضت العملة التونسية في 2017 نحو 20.6 بالمئة أمام الیورو، وهو الأمر الذي من شأنه أن یزيد من مصاعب البلاد الإقتصادية،  ویرفع ديون تونس الخارجیة التي تسدد بالیورو.

ويرجع خبراء سبب انهيار قيمة الدينار إلى جملة من العوامل، أهمها عدم استقرار المناخ السياسي، وتراجع قيمة احتياطي النقد بالبلاد، وتراجع مداخيل السياحة، وتدني الإستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك عدم تنوع المنتوج الإقتصادي، مشيرين في ذات الوقت إلى أن الخيارات تقلصت أمام وقف هذا الإنهيار مما قد يؤدي إلى تحرير العملة النقدية بعد أن كانت تونس تعتمد في السابق، نظاما نقديا حمائيا لفائدة الدينار مقابل باقي العملات بالسوق النقدية. 

إلى جانب ذلك، تأثر الإقتصاد التونسي مباشرة بالهزات الإجتماعية المتتالية التي عاشتها البلاد منذ أحداث ما سمي بالربيع العربي عام 2011 والتي أدت إلى تعطل دورة الإنتاج وبالتالي التأثير سلبا على حجم الصادرات. 

ويفسر العديد من الخبراء عدم تدخل البنك المركزي التونسي لضمان استقرار الدينار أيضا، باستجابة البنك لطلب صندوق النقد الدولي بتحرير العملة، حيث يدفع الصندوق باتجاه تحرير الدينار. 

وكان الخبير"مراد الحطاب" قد توقع حدوث "فوضى سعرية " نتيجة انخفاض قيمة الدينار، تشمل المواد الإستهلاكية الشخصية بالتوزاي مع معدات النقل والتجهيز ومدخلات الإنتاج، وهو ماسيزيد في نسبة التضخم بالبلاد.

في هذه الأثناء اندلعت في بعض المدن التونسية من بينها العاصمة و"سيدي بوزيد" احتجاجات على غلاء الأسعار وقانون المالیة لعام 2018 قبل أن تقوم الشرطة بتفريقها.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/EDF/FIN

Infosplusgabon/Copyright©