الحكومة التونسية في مرمى نيران المعارضة بسبب الزيادات في الأسعار

09 Janvier 2018

-في الوقت الذي تسجل تونس معدل تضخم سنويا مقلقا تجاوز 6.3 % ، دشنت الحكومة التونسية دخول أول يوم من السنة الإدارية الجديدة بتنفيذ حزمة من الزيادات دفعة واحدة لم تشهدها البلاد من قبل، تشمل الترفيع في نسب الضرائب بأغلب القطاعات وطالت كذلك زيادات في جل السلع الإستهلاكية بجميع أنواعها.

كما تشمل الأداء على القيمة المضافة لأول مرة العقارات، وهو ما من شأنه أن ينعكس على كلفة اقتناء العقارات بشكل عام وعلى الإيجار بشكل خاص، إضافة إلى تسجيل زيادات تناهز 25 % على عدد من السلع الإستهلاكية الموردة أو تلك التي تعتمد مستحضرات مستوردة وأساسا الأدوية والمشروبات والمواد الغذائية والسيارات وغيرها من السلع.

وعلى مستوى الخدمات وفي قطاع التأمين، تتراوح الزيادات بين 6 % و12 % على مستوى تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين، كما تم إحداث رسوم إقامة بالفنادق السياحية، وهي كلفة إضافية سيتكبدها المواطن، إلى جانب رسوم إضافية على خدمات الهاتف والإنترنت وأخرى على العقود والوثائق الإدارية تصل إلى 25 دينارا.

وتتزامن هذه الزيادات الضريبية المقرّرة في ظل استمرار تدهور سعر الدينار التونسي إزاء اليورو والدولار، حيث تراجع الدينار بأكثر من 21 % سنويا مقابل اليورو ونحو 6 % إزاء الدولار، بحسب البنك المركزي التونسي. 

وقد أثارت هذه الزيادات غضبا واستياء في كل الأوساط  الشعبية وفي صلب النقابات ومنظمات الدفاع عن المستهلك، وبدأت مؤشرات عديدة توحي بأن هذا المنحى التصاعدي في إثقال كاهل المواطن قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة، وهنا يذكّر العديد من المحللين بالأحداث الدامية وسقوط عشرات القتلى في العديد من المدن التونسية وبخاصة العاصمة عام 1984 بسبب الترفيع في رغيف الخبز والتي أطلق عليها في ذلك الوقت "ثورة الخبز"، مما جعل الرئيس التونسي آنذاك"الحبيب بورقيبة" يتدخل شخصيا ويلغي القرار ويقيل وزراء.

وفي تعليقه على بدء تنفيذ الزيادات التي أقرتها الحكومة الحالية، قال المحلل المالي"مراد الحطّاب" إن "الوضع في تونس أصبح جحيما جبائيا"، في حين أعرب المحلل السياسي"الجمعي القاسمي" عن اعتقاده بأن التدهور الخطير للمقدرة الشرائية للمواطنين سينعكس سلبا على مختلف مناحي المشهد السياسي والحزبي والإجتماعي، مشيرا إلى ظهور التململ في عدد من جهات البلاد على شكل حركات إحتجاجية، ورجح تراكمها خلال الأسابيع القادمة لتصبح حراكا إجتماعيا فعليا وهو ما سيكون له تداعيات على الأحزاب التي لم ترتق بعد إلى مستوى الجرح الذي يعاني منه المواطن، حسب تقييمه.

وبالفعل، شهدت أمس الأحد، مدينة"المكناسي" بولاية "سيدي بوزيد" مسيرة احتجاجية رفع المشاركون فيها العديد من الشعارات المنادية بإسقاط الحكومة، والرافضة لقانون المالية لسنة 2018 والمستنكرة لما اعتبروه سياسة "تجويع" المواطنين.

كما تم إيقاف مجموعة من أعضاء حملة "فاش نستنّاو؟"(ماذا ننتظر؟) بكل من مدن"سوسة" و"بن عروس" و"بنزرت" عقب توزيعهم بيان الحملة الداعي إلى التحرك ضد غلاء الأسعار، وذلك بتهمة "إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتحريض على إثارة الشغب".

وعلى مستوى الأحزاب والنقابات، استنكر المكتب التنفيذي للمركزية النقابية في الثالث من يناير الحالي، الزيادات في أسعار عديد المواد المرتبطة بالإستهلاك اليومي للتونسيين، معتبرا أن الحكومة اختارت حلّا سهلا لسدّ النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار عديد المواد تُعد مفتعلة وقائمة على التحيّل على المستهلكين.

وعبرت الجبهة الشعبية عن رفضها لما أقدمت عليه الحكومة من تفعيل زيادات جديدة، قائلة إن حكومة"يوسف الشاهد" صارت بمثابة الإدارة المحلية التابعة لصندوق النقد الدولي تنفذ خياراته لضرب كل المكتسبات الإقتصادية والإجتماعية للتونسيين والتونسيات وتحميلهم نتائج فشل خياراتها وخيارات الإئتلاف الحاكم.

ودعت الجبهة كل القوى السياسية والإجتماعية الوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب التونسي وبناته المتضررين من الإجراءات الأخيرة ومما سيتبعها من إجراءات أخرى، إلى رصّ الصفوف في حركة نضالية مدنية سلمية لإسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية. 

أما حزب العمال الذي وصف الحكومة الحالية بحكومة الحرب على الشعب، فقد دعا الشعب الى التصدي المدني الحازم لهذه الإجراءات التي تنتهك ما بقي من قدرة شرائية للمواطن وتحميله فاتورة الأزمة الإقتصادية التي لم يتسبب فيها. 

من جانبه، حذر حزب"بني وطني" يوم الخميس 4 يناير2018،مما أسماه بـ"أزمة إقتصادية وإجتماعية وسياسية غير مسبوقة في البلاد"، داعيا الحكومة إلى"قراءة التاريخ واستخلاص العبر منه، خاصة مع تشابه أسباب ومسبّبات ما عرفته البلاد في أزمة الثمانينات  مع موجة الغضب الحالية، والعدول عن هذه القرارات".   

واعتبر الحزب أن الحكومة "تعيش حالة عزلة وفقدان لأدنى شرعية شعبية، بالتوازي مع إهتراء شرعيتها السياسية، وفقدانها لسندها الإجتماعي"، بما يؤكد أنها ليست حكومة "وحدة وطنية"، ولا تعبر عن مصالح الغالبية العظمى للشعب التونسي.

من جهته، دعا الأمين العام لحركة الشعب" زهير المَغزاوي" خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، أمس الأحد 7 يناير، إلى التراجع عن الزيادات الأخيرة في الأسعار التي قال إنها مسّت جميع المواد الأساسية في حياة التونسي، معتبرا أن الوضع الحالي يؤكد فشل الإئتلاف الحاكم ويلوّح بأزمة سياسية في الأفق.

وعلق على تصريح رئيس الجمهورية" الباجي قائد السبسي" الذي أكد أن الزيادة في الأسعار هي الحل، قائلا "الترفيع في الأسعار هو الفشل وليس الحل".

أما رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب(البرلمان) "منجي الرَّحْوي" فقد ذكر،اليوم الإثنين 8 يناير 2018، أن الإحتجاجات الرافضة لقانون المالية ستتواصل بكل ولايات الجمهورية من أجل التعبير عن رفض هذا ''القانون المهزلة ''-وفق تعبيره- والتراجع عن عديد فصوله.

في هذه الأثناء، قالت جريدة"الصحافة" إن التونسيين استقبلوا تلك الزيادات بنفس متهكم، وراح رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يعبرون عن مواقفهم من هدية الحكومة لهم بحلول العام الجديد بتعليقات ساخرة من قبيل"زيادات بالجملة في 2018 ..الحكومة تؤدب الشعب"، و"تونس تعاقب شعبها :اخدم وجاهد وأعط مرتبك للشاهد".

وبرغم الحملة التي تقودها الحكومة والأحزاب الحاكمة الداعمة لها لتبرير الإجراءات الحكومية بشأن الزيادات المزعجة في الأسعار، والتقليل من تداعياتها، إلا أن مؤشرات عديدة بدأت تتجمع لترسم صورة شتاء قد يكون ساخنا.  

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/TGH/FIN

Infosplusgabon/Copyright©