2063مجموعة تفكير : تنمية القدرات الحلقة المفقودة في أجندة

07 Janvier 2018

يرى خبراء أن إفريقيا تسير بوتيرة بطيئة في تنفيذ خططها الاجتماعية والاقتصادية نتيجة نقص القدرات في المجالات الرئيسية المتمثلة كالصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

وكان مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قد أعلنوا خلال يناير 2017 المؤسسة الإفريقية لبناء القدرات التي تتخذ من العاصمة الزيمبابوية هراري مقرا لها وكالة متخصصة تابعة له، من أجل قيادة الجهود الرامية لتحسين القدرات القارية.

وصرح الأمين التنفيذي للمؤسسة إيمانويل نادوزي أن نقص القدرة على تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الرئيسية في إفريقيا قاد إلى الفشل.

وبدأ الاتحاد الإفريقي في تنفيذ رؤيته الاقتصادية الكبيرة التي أطلق عليها "أجندة 2063". ويتعلق الأمر بخطة قارية لتسريع التنمية الاقتصادية والسياسية، بالتوازي مع التعبير عن صوت إفريقيا على الصعيد العالمي.

وتهدف أجندة 2063 لتوحيد إفريقيا حول هدف مشترك للتنمية الاقتصادية، وإنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة، وربط القارة بطرق سريعة عابرة للحدود، وربط على كل عواصمها على الأقل بشبكة لسكك الحديد بحلول العام 2063 .

ووفقا للاتحاد الإفريقي، فإن هذه الخطة تكتسي طابعا قاريا، غير أن كل دولة عضو في الاتحاد مسؤولة عن تنفيذ برنامج أو سلسلة من البرامج.

وقال نادوزي في مقابلة لوكالة بانا "يسرنا أن قادة الدول اتخذوا قرارا حكيما بجعل المؤسسة الإفريقية لبناء القدرات وكالة متخصصة تابعة للاتحاد سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية في القارة"، مضيفا "ندرك كذلك أن هذا يمثل مسؤولية كبيرة".

ويرى نادوزي أن أحد أسباب فشل أغلب الاستراتيجيات القارية الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية يتمثل في نقص القدرة على تنفيذ البرامج.

وأكد أن "الكثير من الاستراتيجيات والبرامج الجيدة حول كيفية تطوير القارة الإفريقية لم تثمر بالنتائج التنموية المرجوة نظرا لنقص القدرات. إن القدرات هي الحلقة المفقودة بين التخطيط الجيد والنتائج".

واعتبر نادوزي أن اعتماد المؤسسة الإفريقية لبناء القدرات كوكالة متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي يخول هذه المؤسسة إمكانية تعبئة الموارد المالية والشراكات المطلوبة لتعزيز القدرات التنفيذية.

ويسعى الاتحاد الإفريقي لتطوير مشاريع بنيات تحتية في إطار برنامج تطوير البنى التحتية في إفريقيا (بيدا) الذي يعكف حاليا على إنجاز عدة مشاريع طرق وطرق سريعة.

ولاحظ نادوزي أن نقص القدرات يمثل أكبر عوامل العجز عن تنسيق المشاريع العابرة للحدود قيد التنفيذ حاليا.

وأوضح نادوزي أن "هناك نقصا في القدرة على مواكبة تغير العقليات وفي القدرة على التنسيق وإدارة المشاريع. وقيل لنا في السابق إن مشكلة تطوير البنى التحتية متمثل في نقص التمويل. لكن المشكلة في الواقع لا تكمن في المال، وإنما في نقص المشاريع القابلة للتمويل، وفق ما علمنا من كبار الممولين".

وأوضح أنه "ليس هناك مال لتطوير مشاريع قابلة للتمويل. فالأموال المتاحة مخصصة للمشاريع القابلة للتمويل التي سبق أن تم تطويرها".

وتابع نادوزي أن "المؤسسة الإفريقية لبناء القدرات تتطلع إلى تجسيد وضعها الجديد من أجل تعبئة الموارد من المؤسسات والأفراد وممولي التنمية لتطوير المشاريع التي من شأنها جذب تمويلات. ودعت المؤسسة المصرف الإفريقي للتنمية والمصرف الدولي إلى النظر في إمكانية استثمار موارد في تطوير القدرات على مستوى المؤسسة الإفريقية لبناء القدرات نفسها".

وأضاف "على الصعيد الداخلي، يتيح لنا اعتماد مؤسستنا كوكالة متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي إمكانية حشد الدعم لتطوير القدرات التي تمثل صلب أجندة 2063 للتنمية".

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قد صرح في كلمته خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية في مستهل ولايته الثانية المثيرة للجدل خلال نوفمبر الماضي أن نيروبي ستمنح لجميع المواطنين الأفارقة تأشيرة الدخول لدى وصولهم إلى أراضيها.

وقال كينياتا "نرحب بالمزيد من الأفارقة"، مؤكدا أن "كل إفريقي سيكون مؤهلا للحصول على التأشيرة لدى وصوله، من أجل إبراز التزامنا نحو الانتماء الإفريقي. إن البلقنة لدواعي أمنية ستتراجع كلما رحبنا بالمزيد من الأفارقة".

ويرى الاتحاد الإفريقي وخبراء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن تنفيذ المنطقة القارية للتجارة الحرة كفيل بتسريع التجارة الإفريقية البينية بنسبة 54 في المائة. ومن شأن ذلك أن يعجل بعملية التصنيع.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن المنطقة القارية للتجارة الحرة بحاجة إلى خمس سنوات فقط من النشاط لتفعيل عملية طموحة للتحرير الاقتصادي وفتح الأسواق.

يذكر أن إزالة الحواجز أمام التنمية الاقتصادية للقارة شكلت أحد المحاور الرئيسية المدرجة في جدول أعمال قمة 2012 للاتحاد الإفريقي الذي أكد عزمه على تنفيذ المشروع الطموح المتمثل في التحرير الاقتصادي وفتح الأسواق.

ويدعو الخبراء إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية بين البلدان الإفريقية من أجل التعاون في مجال التصنيع وإقامة مراكز تجارة للمنتجات الزراعية ومراكز صناعية.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/OOI/FIN

Infosplusgabon/Copyright©