إطلاق إذاعة خاصة بالمثليين على الإنترنت يثير استنكارا واسعا في تونس

04 Janvier 2018

-أعلنت جمعية تونسية تقول إنها تدافع عن"الأقليات النوعية" إطلاق إذاعة خاصة بالمثليين على شبكة الإنترنت، هي الأولى من نوعها في العالم العربي، مشيرة إلى أنها متخصصة في الدفاع عن حقوق المثليين والحديث عن الصعوبات التي يواجهونها في تونس، فضلا عن تهيئة المجتمع لقبولهم والتعايش معهم، حسب زعمها.

وخلال حفل نظمته نهاية ديسمبر الماضي في العاصمة، أطلقت جمعية "شمس" إذاعة جديدة على شبكة الإنترنت بعنوان"راديو شمس" بحضور عدد من النشطاء والفنانين التونسيين، وهو ما أثار جدلا وانتقادات واسعة على صفحات التواصل الإجتماعي وكذلك في بعض الأوساط الإجتماعية والدينية بالبلاد.

ورحّب السفير الهولندي بتونس"هانس فان فولتن ديسفلت" بإطلاق الإذاعة الجديدة، مؤكدا أنها تحظى بدعم كبير من السفارة الهولندية في تونس، وهو موقف اعتبرته بعض الأحزاب والشخصيات الإجتماعية تدخلا في الشؤون الداخلية ويكشف حقيقة الضغوط من بعض الدوائر والحكومات الغربية وعدد من منظمات حقوق الإنسان لفرض قيم وممارسات غربية لاتتلاءم بالضرورة مع مكونات المجتمع التونسيى وقيمه وعاداته. وكان الإتحاد الأوروبي قد دعا الحكومة التونسية في أوقات سابقة إلى انتهاج جملة من المسارات الإجتماعية والثقافية، من بينها المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة خلافا للتشريعات القائمة في المجتمع منذ أكثر من 14 قرنا من الزمن، إلى جانب الترخيص للمثليين. 

كما أن منظمة"هيومن رايتس ووتش" سبق أن  دعت الحكومة التونسية إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية، وإصدار" توجيهات فورية" للكف عن استخدام الفحوص الشرجية ضمن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة للتأكد من  الممارسة الجنسية للأفراد المشتبه بهم.

ويجرم الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي، المثليةَ الجنسية، حيث يعتبر اللواط والمساحقة جريمة يعاقب عليها بالسجن مدّة 3 سنوات.

إلا أن تلك الدعوات وجدت ردود فعل غاضبة وعنيفة، فيما أثار الإعلان عن إنشاء إذاعة للمثليين سخطا واستنكارا واسعين من قبل الأوساط الإجتماعية والعديد من المنظمات القانونية والدينية التي طالبت السلطات بإلغاء الترخيص، بيد أن مسؤولي هيئة الإتصال السمعي والبصري الحكومية يؤكدون أن إذاعات"الويب" خارجة عن رقابتها، في حين تقول وزارة الداخلية إن الأمر ليس من اختصاصها، بينما سبق لوزارة الداخلية ذاتها أن منحت قبل سنتين تقريبا، ترخيصا قانونيا لجمعية للمثليين تحمل إسم "جمعية شمس"، مبررة ذلك بأن الترخيص تم وفق" دعوة الجمعية إلى حماية الأقليات النوعية فقط"، مشيرة إلى" أن الجمعية تعهدت بعدم الدفاع عن المثلية أو المجاهرة بها". 

وقرر المجلس النقابي الوطني للأئمة، وإطارات المساجد المنضوية تحت المنظمة التونسية للشغل، في شهر ديسمبر الماضي، رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس لغلق إذاعة المثليين على خلفية مخالفتها للدستور وقيم المجتمع، فيما تصاعدت التهديدات الموجهة ضد القائمين على الجمعية والإذاعة ووصلت حد التهديد البدني.

وشدد كاتب عام المجلس "شهاب الدين تليش" على أن الدستور التونسي ينص على تمسك الشعب التونسي بتعاليم الإسلام وهو الحامي للدين والمقدسات، معتبرا أن تقنين الشذوذ الجنسي يعد إنذارا بالخطر ويمكن أن يكون بمثابة الحجج التي يتشبث بها المتشددون حسب قوله.

وفي خضم هذا الجدل، وبرغم تنصل هذا الجانب الرسمي  أو ذاك من المسؤولية - ظاهريا على الأقل- بخصوص قرار واضح إزاء هذه الإذاعة ونشاط جمعية"شمس" للمثليين، إلا أن الملاحظ أن الحكومة لم تقبل بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من جنس واحد، وآثرت في هذا الجانب تحديدا كسب الجبهة الداخلية وعدم  إثارة غضب الرأي العام في بلد لايزال يعاني من الكثير من الإحتقان الإجتماعي والتجاذبات الفكرية والمشاكل السياسية.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/IRT/FIN

Infosplusgabon/Copyright©