عطلة مشحونة بالأنشطة السياسية في انتظار أعضاء البرلمان البورندي

31 Décembre 2017

سُيدعى النواب والشيوخ البورنديون إلى الانخراط في حملة تحسيس المواطنين حول الاستفتاء على الدستور الجديد المعدل والتمويل الذاتي للانتخابات العامة القادمة المزمع تنظيمها سنة 2020، وذلك خلال أشهر العطلة التي بدأت الجمعة الماضي، حسب مصدر برلماني في بوجومبورا.

وقد صادقت غرفتا البرلمان البورندي الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، على 19 مشروع قانون منها 11 خلال الأشهر الثلاثة التي استغرقتها الدورة البرلمانية الأخيرة هذا العام.

ومن بين مشاريع القانون هذه، اتفاق باريس حول المناخ ونظام السجون البورندي والقانون الجنائي المنقح والمرصد من أجل الوقاية والقضاء على أخطار الإبادة والمجلس الوطني للاتصال وقانون المالية الجديد وقانون الصفقات العمومية.

وخلال شهر يناير، سينزل النواب إلى الميدان للمساهمة في الحملة الحكومية لتحسيس المواطنين على المشاركة بكثرة في الاستفتاء على الدستور الجديد، وفقا لرئيس الجمعية الوطنية، باسكال نيابيندا.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الشيوخ، ريفرين نديكوريو على ضرورة تحسيس المواطنين المترددين على أداء مساهماتهم في صندوق الانتخابات القادمة.

وقال نديكوريو إن حملة جمع الأموال بدأت  منذ يوليو "ومع أن هناك بورنديين متشبعين بالروح الوطنية، إلا أن آخرين ما زالوا يسعون بكل ما أوتوا لتثبيط الناس عن المساهمة في الانتخابات".

وأشار إلى أن "تمويل الانتخابات من طرف المواطنين ليس بدعة بورندية بل سبقتها دول أخرى استعاضت بها عن مد اليد للعون الخارجي".

ودعا رئيس مجلس الشيوخ البورندي "داعمي بورندي في الانتخابات الماضية، إلى مساعدتها في إكمال هذه المهمة الجديدة. وإن لم يدعموا البورنديين فعليهم اجتناب تثبيط معنويات الوطنيين الغيورين على السيادة الوطنية".

وكان المجتمع الدولي جمّد وعوده بتمويل الانتخابات العامة التي جرت سنة 2015 لأن لم تستوف شروط العدالة والشفافية، في نظرهم.

وقد جدد الرئيس البورندي، بيير نكرونزيزا، الجمعة الماضي، نداءه للسكان بتقديم مساهماتهم المطلوبة، وذلك في برنامج جماهيري عن حالة الأمة في نهاية هذا العام.

ودافع عن قرار وزاري مثير للجدل بسبب طابعه الإلزامي للمواطنين، معتبرا أن "المواطَنة والسيادة الوطنية تتطلبان التضحيات"، مؤكدا أنه سيتبرع براتب شهري كما نص عليه القرار الملزم لجميع عمال الدولة الذين يتقاضون أكثر من مليون فرنك بورندي (حوالي 570 دولار).

يذكر أن الانتخابات العامة التي جرت سنة 2015 قُدرت كلفتها للميزانية بحوالي 60 مليون دولار أمريكي.

ولم تكشف اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بعد عن الميزانية اللازمة لتنظيم انتخابات 2020، في سياق من التقشف العام بما في ذلك بالنسبة للدولة البورندية، وفقا للأوساط الرسمية في بوجومبورا.

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/UTY/FIN

Infosplusgabon/Copyright©