أعضاء اللجان الانتخابية الفرعية في بورندي يؤدون اليمين الدستورية

30 Décembre 2017

رصد مراسل وكالة بانا للصحافة الجمعة في بوجمبورا أن أعضاء مختلف اللجان الانتخابية المستقلة الفرعية أدوا اليمين الدستورية أمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في بورندي، قبل استلام مهامهم في الإشراف على استفتاء حول تعديل الدستور من المزمع تنظيمه خلال مايو القادم.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بيير كلافي نداييكاري على ضرورة التقيد الصارم بمبادئ النزاهة والحياد التي أقسم على احترامها أعضاء اللجان الفرعية الذين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية والطوائف الدينية وتنظيمات المجتمع المدني.

لكن بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء "المجلس الوطني للدفاع عن اتفاق أغسطس 2000 في أروشا بتنزانيا حول السلام والمصالحة ودولة القانون (كناريد)" المكون من المعارضة الداخلية والخارجية وغير المعترف به في القانون البورندي أكدت أنها قررت مقاطعة العملية التي تقود نحو استفتاء دستوري اعتبرته "في غير محله" وسط الحالة الراهنة للمناخ السياسي المشحون بالتوتر.

وتتواصل العملية مع ذلك، حيث ستتمثل المهمة الرئيسية للجان الانتخابية الفرعية في تنصيب أعضاء اللجان الانتخابية البلدية، وفق جدول اللجنة الوطنية الانتخابية.

وستقوم اللجان الانتخابية البلدية فور تنصيبها بتسجيل الناخبين للاستفتاء الدستوري المقبل الذي لم يصدر حتى الآن أي مرسوم يحدد موعده بدقة.

وتنص المادة 11 من قانون الانتخابات ساري المفعول في بورندي على أن "الناخبين يدعوهم مرسوم يصدره رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 60 يوما ولا يقل عن 45 يوما قبل موعد الاقتراع".

وستكون في المجموع 89 من المواد الـ305 التي يحتوي عليها دستور 2005 ساري المفعول مطروحة على الاستفتاء لتعديلها، وذلك لموائمة القانون الأساسي للبلاد، وفقا للسلطات الرسمية، مع المشهد الاجتماعي والسياسي المحلي والإقليمي الجديد.

وأجاب الرئيس البورندي بيير نكورونزيزا الجمعة عن عدد من الأسئلة التي يطرحها الرأي العام حول تعديل الدستور، في برنامج تلفزيوني حول مشهد الأمة.

وكان عدم أهلية المرشحين مزدوجي الجنسية للترشح أحد الأسئلة الموجهة للرئيس البورندي الذي أشار إلى أن اقتراح مثل هذا الإجراء في الدستور المعدل ليس وليد الصدفة.

ولاحظ أن "الأفعال تسبق القوانين"، معيدا إلى الأذهان أن عددا من مزدوجي الجنسية الذين كانوا أعضاء في الحكومة حتى ماض قريب كانوا يقدمون في نفس الوقت إحاطات لبلدان جنسيتهم الثانية، "مما يشكل تهديدا للأمن الوطني".

ومن المرجح أن الرئيس السابق للجمعية الوطنية بيه نتافيوهانيوما والنائب الثاني السابق لرئيس الجمهورية جيرفي روفيكيري المقيم حاليا في بلجيكا يحملان جنسية أخرى إلى جانب الجنسية البورندية.

وفسر الرئيس نكورونزيزا عدم اللجوء إلى البرلمان الوطني لتبني مسودة الدستور المعدل، مفضلا عليه الاستفاء الشعبي، بضرورة "منح قوة وثقل أكبر" لقانون البلاد الأساسي المقبل.

وفي ما يتعلق باحتمال ترشحه لانتخابات 2020 المقبلة، اعتبر الرئيس البورندي أن التفكير في ذلك ليس من أولويات الوقت الراهن.

وتشكل رغبة نكورونزيزا المفترضة في الترشح لولاية جديدة أحد مخاوف معارضي مشروع الاستفتاء حول دستور جديد اعتبروا تعديله "في غير محله"، نظرا لاستمرار نزاع 2015 الانتخابي حول ترشح الرئيس الحالي لولاية ثالثة من خمس سنوات وصفت بغير القانونية.

وتشمل مستجدات تعديل الدستور اعتماد ولاية من سبع سنوات بدلا عن خمس سنوات، ما سيمكن الرئيس الحالي من البقاء في السلطة إلى غاية 2034 كأقل تقدير، إذا رشح نفسه لولاية جديدة في 2020 .

ودعي البورنديون إلى المساهمة في صندوق انتخابات 2020 ، بصورة "طوعية" شدد عليها الرئيس نكورونزيزا مرة أخرى.

وتنص المادة 250 من قانون الانتخابات ساري المفعول على أن "التكاليف الضرورية لتنظيم الانتخابات تقع على عاتق الدولة".

لكن قرارا مشترك بين وزارتي المالية والداخلية صدر مؤخرا لتوضيح أطر مساهمة كل مواطن سواء كان موظفا أم لا في هذا الصندوق، حسب مستوى الدخل.

ويتعلق الأمر بمسألة "سيادة وطنية"، وفقا لسلطات بوجمبورا التي تحتفظ بذكرى سيئة عن الوعود التي لم يف بها الشركاء الفنيون والماليون التقليديون خلال انتخابات 2015 العامة التي وصفت بأنها "مخالفة لمعايير النزاهة والشفافية".

ويرى محللون في بوجمبورا أن التمويل الذاتي للانتخابات سيضع النظام البورندي في مأمن من مساءلة وضغوطات المجتمع الدولي حول النتائج التي ستتمخض عن انتخابات 2020 .

ويفرض الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريك بورندي الرئيسي عقوبات مالية على نظام بوجمبورا منذ انتخابات 2015 المثيرة للجدل والتي شابتها أعمال عنف.

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/UYH/FIN

Infosplusgabon/Copyright©