الرئيس التركي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى تونس

26 Décembre 2017

يستهل الرئيس التركي"رجب طيب أردوغان"،عشية اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر2017،  زيارة رسمية إلى تونس تستمر يومين، ضمن جولة إفريقية له شملت أيضا السودان وتشاد، في تواصل لزياراته السابقة إلى العديد من دول القارة الإفريقية.

ويتضمّن برنامج الزيارة، لقاءات يجريها الرئيس التركي مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد من الإتفاقيات تشمل مختلف مجالات التعاون، حسب بلاغ لوزارة الخارجية التونسية.

وتمتد العلاقات بين تونس وتركيا إلى القرن السادس عشر، عندما اتجه العثمانيون إلى منطقة المغرب العربي حيث سيطروا على الجزائر سنة 1530 ثم بعدها على طرابلس الغرب سنة 1551، فتونس عام 1574، وخرجت المنطقة من أيدي العثمانيين مع وقوعها تحت الإحتلال الفرنسي. 

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب استقلال تونس عن الإستعمار الفرنسي عام 1956، إلا أن علاقات التعاون ظلت محدودة، وشهدت نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة حركية في اتجاه البحث عن فرص مشتركة للتعاون حيث وقع إتفاق لإقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين في 25 نوفمبر 2004 بتونس ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو2005، ينص على تحرير تبادل المنتوجات الصناعية من الجانب التركي، ويتضمن بابا للتعاون الإقتصادي والفني في مجالات الإستثمار والخدمات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والجمارك والمواصفات.

إلا أن هذه العلاقات  لم تعرف سرعة في وتيرتها إلا بعد وصول حركة"النهضة" ذات المرجعية الدينية إلى السلطة عام 2011 والتي دعمتها تركيا، وفي المقابل سعت"النهضة" إلى فتح الأبواب أمام الأتراك على خلفية ما يجمع الطرفين من ارتباط "إيديولوجي إسلامي"، لتشهد هذه العلاقات "نقلة نوعية على جميع الأصعدة"، حيث سجل على المستوى السياسي تواتر الزيارات على مستوى رئاسة الحكومة ووزارات السيادة، وهو الوضع الذي أثار استياءً كبيرا في الأوساط السياسية اليسارية والقومية في تونس على خلفية الإنحياز التركي لجماعة الإسلام السياسي الذين توجه إليهم اتهامات بدعم التطرف والإرهاب، إلى جانب الدور التركي في الحرب على سوريا.

وتم إبرام معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين في سبتمبر2011، وإحداث مجلس أعلى للتعاون الإستراتيجي التونسي التركي انعقدت دورته الأولى يومي 5 و6 يونيو2013 بتونس، وتم خلالها التوقيع على 12 إتفاقية تعاون و9 خطط عمل قطاعية، كما منحت تركيا تونس قرضا ميسرا بنسبة فائدة تساوي 1.5 بالمائة بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز ميزانية الدولة.

وشاركت تركيا بوفد حكومي هام في مؤتمر دعم الإستثمار الذي انعقد بتونس نهاية نوفمبر 2016، تكوّن من نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية ونائب وزير الإقتصاد، إلى جانب مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الأتراك.

كما شهد النشاط التجاري بين البلدين تطورا لكنه غير متوازن حيث تطورت الصادرات التونسية بمعدل سنوي قُدر بـ4.08 بالمائة فيما تطورت الواردات من تركيا بمعدل فاق 15 في المائة، إلى جانب ذلك بلغ عدد المؤسسات المشتركة أو ذات رأس مال تركي سنة 2015 عشرين مؤسسة باستثمارات قدرت ب257 مليون دينار.

وأسند الجانب التركي بمناسبة زيارة رئيس الحكومة التونسية الأسبق"حمادي الجبالي" إلى تركيا في يونيو عام 2012، تمويلات بقيمة 500 مليون دولار، منها 400 مليون دولار في شكل قرض و100 مليون دولار، هبة.

وفي المجال التربوي، وقع البلدان معاهدة صداقة وتعاون في 15 سبتمبر2011، واتفاق تعاون فني وتنموي في أكتوبر 2012، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي التربية والتكوين المهني في يونيو 2013، وبرز التعاون في مجال التعليم من خلال انطلاق تدريس اللغة التركية في تسعة معاهد ثانوية ابتداء من السنة الدراسية 2012-2013. 

وساهم مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق بتونس خلال سنتي 2015/ 2016 في العديد من البرامج والمشاريع حيث تم سنة 2015 إنجاز 10 مشاريع موزعة على قطاعات الفلاحة والتربية والتكوين والمساعدات الإنسانية.

بيد أن اختلال التوازن في الميزان التجاري التونسي والعجز الذي واجهته ميزانية الدولة أديا إلى قيام تونس في بداية ديسمبر 2017 بإيقاف العمل باتفاقية التبادل التجاري بينها وبين تركيا لمدّة 5 سنوات،على خلفية ما  تكبدته تونس من خسائر قدّرت بـ 1500 مليون دينار(602 مليون دولار).

وقد أعرب آنذاك نواب حركة"النهضة"- الحليفة لتركيا - خلال جلسة عامة للبرلمان انعقدت بالخصوص، عن قلقهم من الفصل المُضاف إلى مشروع قانون المالية 2018 الذي نصّ على إلغاء العمل باتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا لمدة 5 سنوات.

وكانت العلاقات بين البلدين قد عرفت في شهر أغسطس2017 توترا دبلوماسيا على خلفية تصريحاتِ داعيةٍ مصري وقيادي في جماعة"الإخوان المسلمين" المحظورة يقيم في تركيا، ضد الرئيس التونسي"الباجي قائد السبسي"، حيث قامت وزارة الخارجية التونسية باستدعاء السفير التركي لديها وتقديم احتجاج بالخصوص.

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/ZIT/FIN

Infosplusgabon/Copyright©