مجلس الأمن يبحث إجراءات دعم القوة الإقليمية في منطقة الساحل

10 Décembre 2017

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارا يحدد الأطر التي يمكن من خلالها للمجتمع الدولي، بما يشمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأوجه لبسط الاستقرار في مالي (مينوسما)، تقديم الدعم للقوة العسكرية المشتركة متعددة الجنسيات المكلفة بقيادة عمليات محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

وكانت القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس قد شكلتها كل من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر بهدف المحاربة المشتركة للإرهاب والجريمة العابرة للحدود في المنطقة.

وأثنى المجلس المكون من 15 عضوا في القرار الذي تبناه بالإجماع على التقدم المنجز في تفعيل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، مبرزين الحاجة إلى تقيد عمليات هذه القوة التام بالقانون الدولي، بما يشمل القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان واللاجئين.

وشدد المجلس كذلك على ضرورة ضمان أخذ عنصر المساواة بين الجنسين بعين الاعتبار في تنفيذ كل جوانب المفهوم الاستراتيجي لعمليات القوة المشتركة، بما في ذلك عبر ضمان إدراج تحليل هذا الجانب ومشاركة النساء في التقييم والتخطيط والعمليات.

وأفاد بيان للأمم المتحدة أن المجلس طلب في القرار من الأمين العام اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل التوصل إلى اتفاق فني بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الساحل الخمس، لضمان دعم عملياتي خاص من خلال "مينوسما" لصالح القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.

من جهة أخرى، أعرب المجلس عن عميق قلقه حيال "التأخر المستمر" في التنفيذ الكامل لبنود رئيسية في اتفاق السلام والمصالحة في مالي، وجدد "نداءه العاجل" إلى حكومة مالي و"الأرضية" و"منسقية الحركات الأزوادية" للتحرك بشكل ملموس على الفور، من أجل الإيفاء بما تبقى من التزاماتهم في إطار الاتفاق.

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/MIL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©