أحزاب سياسية ترد على قرار المحكمة العليا في ليبيريا

08 Décembre 2017

رد الحزبان اللذان قدما طعنا ضد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في ليبيريا يوم 10 أكتوبر الماضي بطريقة مختلفة على قرار المحكمة العليا بالتصديق على هذا الاقتراع وأمرت بتنظيم الجولة الثانية.

ورفعت المحكمة تعليقها، أمس الخميس وأمرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بمواصلة تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تبعا لنتائج انتخابات 10 اكتوبر.

وسوف يتنافس في الجولة الثانية نجم كرة القدم السابق، جورج ويا، الذي حصل على 596.037 صوتا، أي 38,4 في المائة من الأصوات، ونائب الرئيس الحالي، جوزيف بواكاي، الذي حصل على 446.776 صوتا، أي 28,8 في المائة.

ومن أصل 2,1 مليون ناخب مسجل أدلى 1,6 مليون بأصواتهم في 10 أكتوبر الماضي.

وكانت المحكمة قد علقت في وقت سابق الجولة الثانية من الانتخابات التي حددت اللجنة الوطنية للانتخابات تاريخها بـ7 ديسمبر بعد أن أعلنت نتائج اقتراع 10 أكتوبر، واعتبرت المحكمة أن اللجنة الانتخابية لم تدرس طعن حزب الحرية.

وأوعزت المحكمة إلى اللجنة الانتخابية بالتحقيق في اتهامات حزب الحرية بحدوث مخالفات كثيرة وتزوير واسع النطاق لحزب الحرية. وقد انضم إليه في وقت لاحق حزب الوحدة الحاكم بصفته "متدخلا" في هذه القضية.

ودرست اللجنة الوطنية للانتخابات تلك الشكاوى المقدمة من الحزبين لكنها خلصت إلى أن هناك بعض الاختلالات لكنها ليست بقدر من شأنه أن يغير نتائج الجولة الأولى من الانتخابات.

وحينئذ أخطر الحزبان المحكمة العليا، أعلى جهة مخولة بالبت في المسائل القضائية في ليبيريا.

وفى قرارها الصادر، أمس الخميس، اعتبرت المحكمة أن الأدلة غير كافية وأنها لم تتوصل إلى إثبات أن الخروقات كانت عامة.

وأشارت المحكمة إلى أنه "لم تتوفر أدلة مقنعة" لكي يتم إلغاء الانتخابات أو إعادتها.

وقد رحب نائب رئيس جمهورية ليبيريا الحالي، جوزيف بواكاي، في "بيان خاص" نشرته الصحف المحلية اليوم الجمعة، بقرار المحكمة القاضي بالإبقاء على الجولة الثانية.

وشكر المحكمة على التزامها وسرعتها فى البت في النزاعات الانتخابية "من اجل مصلحة السلام والاستقرار فى البلاد".

وأضاف أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا والتاريخ برهنا على أن الحزبين المتضررين كانا على صواب في لجوئهما إلى العدالة.

وأشار إلى أن الليبيريين بإمكانهم الآن "أن يحتفلوا بانتصار دولة القانون وعزمهم على حل مشاكلهم بوسائل غير عنيفة".

غير أن مرشح حزب الحرية، تشارلز برومسكين أعرب عن "خيبة أمله" من قرار المحكمة العليا معتبرا أنه "ينتهك حقنا المتساوي في الحماية المنصوص عليه في المادة 11 (ج) من الدستور".

وأشار إلى أن المحكمة أمرت بتصحيح بعض الخروقات التي أبلغ عنها حزبه، والتي جعلت العملية الانتخابية غير دستورية وغير قانونية، وساهمت في التزوير واسع النطاق والانتهاكات المستمرة.

وحث برومسكين أنصاره على التزام الهدوء واحترام القانون في الوقت الذي يستعد فيه البلد للجولة الثانية، وشكر المجتمع الدولي على السماح للعملية القضائية بالوصول إلى نهايتها المنطقية.

من ناحية أخرى، ينتظر الليبيريون إعلان اللجنة الانتخابية عن الموعد الجديد للجولة الثانية.

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/IOK/FIN

Infosplusgabon/Copyright©