نقابة عمال الإدارة في مالي تهدد بإضراب ابتداءً من غد الاثنين

05 Novembre 2017

لوحت النقابة الوطنية لعمال إدارات الدولة في مالي بالإضراب لمدة خمسة أيام، اعتبارا من غد الاثنين إذا لم تأخذ الحكومة في الاعتبار المطلب الرئيسي للنقابة التي ترفض تطبيق قانون ضد الكسب غير المشروع حيث تصفه بالانتقائي وغير الدستوري.

وقال الأمين العام للنقابة، يعقوبا كاتيلا، خلال مداخلة أمس في برصة العمل بالعاصمة باماكو، "نحن لن نعارض أبدا أي قانون، لكننا لا نقبل بجريمة المظهر والطابع الانتقائي والأثر الرجعي وطريقة تطبيق هذا القانون، ونطلب من الحكومة مراجعته".

وبيّن أن النقابة ليست ولن تكون أبدا ضد مكافحة الفساد والكسب غير المشروع، لكنها تعارض القانون رقم 2014-015 الصادر في 27 مايو 2014، لأنها تعتبره "جائرا وتمييزيا وضارا بالحريات الفردية ".

ويلزم هذا القانون كبار الكوادر المسؤولين في الإدارة العامة بالإعلان على التصريح بممتلكاتهم، في إطار مكافحة الفساد والكسب غير المشروع التي وعد بها الرئيس المالي منذ وصوله إلى السلطة سنة 2013.

لكن القانون لا يطال النواب والوزراء وفئات أخرى من المسؤولين مثل القضاة، وهو ما تستنكره نقابة عمال الإدارة.

وأكد كاتيلا أن نقابته كغيرها من النقابات الأخرى، تساند الحكومة تماما في نضالها من أجل الحفاظ على الموارد الهزيلة للبلاد، لكنها ترفض الطبيعة الانتقائية للقانون المذكور.

وكانت هذه النقابة نفذت إضرابا من 25 إلى 27 أكتوبر في جميع أنحاء البلاد لإجبار الحكومة المالية على إعادة النظر في هذا القانون، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين.

وفي 24 أكتوبر، اجتمع الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا مع مسؤولي نقابة عمال الإدارات المالية حول هذه القضية، لكن هذا الاجتماع لم يمنع من تنفيذ الإضراب.

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/IOL//FIN

Infosplusgabon/Copyright©