افتتاح الدورة العاشرة للجنة التعاون والاندماج الإقليمين في أديس أبابا

01 Novembre 2017

فتتح وزير التجارة الأثيوبي، بيكيل بولادو، والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فيرا سونغو، اليوم الأربعاء في أديس أبابا، الدورة العاشرة للجنة التعاون والاندماج الإقليمي تحت شعار "إقامة منطقة التجارة الحرة القارية والمكاسب المشتركة"، حسب ما لاحظت وكالة بانابرس.

وسيبحث المشاركون في الاجتماع الذي يدوم يومين، التطورات والمخاطر والآفاق المستجدة في مجالات قطاعية محددة ضمن مجال أوسع هو الاندماج الإقليمي وسيقدمون توصيات توجه العمل في العامين المقبلين.

وقالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فيرا سونغو، إن هذه الدورة تشكل "فرصة عظيمة لتسريع التقدم فى القارة"، وستركز على إقامة منطقة التبادل الحر والمكاسب المشتركة والتجارة والتعاون الإقليمي والاندماج باعتبارها ركائز أساسية لكي تمضي إفريقيا قدما في برنامجها للتحول.

وستجدد هذه الدورة التأكيد على استمرار دعم خطة العمل لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وإقامة منطقة التبادل الحر القارية.

ويشارك في هذه الدورة التي تنتهي غدا الخميس، مسؤولون وخبراء من الوزارات الإفريقية المكلفة بالاندماج والتجارة والصناعة والبنية التحتية والزراعة والسياسات العقارية، والسفراء الأفارقة المعتمدون في أديس أبابا وممثلون من مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومصرف التنمية الإفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) وممثلو وكالات منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومجمع البحوث الاقتصادية في إفريقيا.

يذكر أن البلدان الإفريقية بدأت مفاوضات منطقة التبادل الحر القارية في يونيو 2015 مع اعتزام اختتامها قبل نهاية عام 2017.

وتعتبر منطقة التجارة الحرة القارية مشروعا طموحا من شأنها أن يسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز موقع إفريقيا في السوق العالمية.

وقد أنشئت لجنة التعاون والاندماج الإقليميين بموجب القرار 827 (32) الصادر عن مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.

وتجتمع اللجنة مرة كل سنتين في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بقصد استعراض الأعمال المنجزة خلال فترة السنتين الجاريتين في إطار البرنامج الفرعي للاندماج الإقليمي والتجارة.

كما أن الاجتماع يمثل فرصة لاستعراض التطورات الأخيرة في هذه المجالات القطاعية وتقديم توصيات لتوجيه الأعمال المذكورة آنفا.

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/POL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©