ليبيا: أصابع الاتهام تتجه إلى مصر بعد الغارات الجوية القاتلة على درنه

01 Novembre 2017

امتدت أصابع الاتهام نحو مصر غداة الغارات الجوية المميتة التي قتلت في مدينة درنه (شرق) 16 شخصا منهم أطفال ونساء، حيث أن هذه القوة الإقليمية شنت في السابق، غارات مميتة على هذه المدينة الواقعة غير بعيد من الحدود الليبية المصرية المشتركة.

مقتل هؤلاء المدنيين وأغلبهم أطفال ونساء أثار سخطا عارما في البلاد إذ أجمعت الطبقة السياسية رغم تبايناتها، على إدانة هذا القصف الجوي، وطالبت بتسليط الضوء على ملابساته وتحديد هويات منفذيه حتى تُتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة.

لقد أعلن المجلس الرئاسي حدادا لمدة ثلاثة أيام في عموم التراب الوطني. كما طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها من المجتمع الدولي، فائز السراج، مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الغارات.

وفي هذا السياق، كلف السراج، حسب بيان، وزير الخارجية محمد سياله، بمتابعة الطلب لدى مجلس الأمن الدولي حتى يتم فتح تحقيق في أقرب وقت للتعرف على منفذي هذه الهجمات الجوية.

وتخضع درنه التي يسيطر عليها مجلس شورى ثوار بنغازي، المتحالف مع تنظيم القاعدة الإرهابي، لحصار قوات المشير خليفه حفتر التي تفرض عليها حصارا مطبقا ولا تسمح سوى بدخول الأدوية والمواد الأساسية إليها.

بيد أن سلاح الجو التابع لخليفه حفتر لم يتبنّ هذه الغارات، كما أن شهودا في درنه يعتقدون أن القوة النارية للقنابل وكثافة القصف المنفذ في عشر طلعات خلال وقت وجيز تتجاوز قدرات الجيش التابع لحفتر.

وفي السابق، شنّت مصر التي تواجه صعودا متناميا للحركات الجهادية التي نفذت عمليات إرهابية قاتلة ضد الجيش والشرطة في سيناء، غارات جوية انتقاما من الجماعات المتطرفة المتواجدة في درنه.

وفي اليومين الأخيرين، أعلن الجيش المصري أنه استهدف رتلا من مركبات الجهاديين على الحدود مع ليبيا بينما كان يحاول العبور إلى مصر.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيضرب الجماعات الإرهابية حيث كانت دون أخذ إذن من أحد، معتبرا أن أمن مصر "أولوية مطلقة".

حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، اتهم مصر مباشرة بالوقوف خلق القصف الجوي على مدينة درنه مساء الاثنين.

وعلاوة على العداء المستحكم بين الإخوان المسلمين ونظام السيسي الذي سعى لاجتثاث هذه الحركة من مصر ورمى بقياداتها السياسة في غياهب السجون، اعتبر حزب العدالة والبناء أن الغارات المصرية مدفوعة بروح الانتقام من الجماعات ذات التوجه الإسلامي.

كما اتهم الصحفي الليبي، عمر بعيو، بلا مواربة، القوات المسلحة المصرية بشن غارات جوية على مدينة درنه وقتل أطفال ونساء.

وكتب الصحفي، اليوم الثلاثاء، في صفحته على فيسبوك، "بأي وجه سيلقانا ضباطنا المجتمعون في القاهرة بينما يقتل الطيران المصري أبناء درنه؟".

وأمام الضجة التي أحدثتها الغارات الجوية، سارعت مصر بإدانة هذا القصف الجوي، حيث استنكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، القصف على مدينة درنه، والذي خلف خسائر في الأرواح، الاثنين الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها، "إن جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات القصف الجوي الذي استهدف مدينة درنه الليبية، الاثنين 30 أكتوبر، وأودى بحياة عدد من المدنيين الأبرياء".

وأضافت وزارة الخارجية المصرية "تقدم مصر تعازيها لعائلات الضحايا وللقيادات السياسية والشعبية الليبية".

كثير من الليبيين أجمعوا على استنكار ما سموه "انتهاكا صارخا لسيادة ليبيا" داعين سلطات البلاد والمجتمع الدولي إلى حفظ استقلال ليبيا وحماية مواطنيها من "غطرسة القوة الإقليمية" التي تستغل الفوضى في البلاد للتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

وكان الفرقاء الليبيون أنهوا الجولة الثانية من المفاوضات الرامية لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لتسوية الأزمة في البلاد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. لكن هذه الجولة لم تسفر عن نتائج ملموسة حيث لم تتفق الأطراف على النقاط الخلافية خاصة المادة الثامنة من الاتفاق السياسي والمتعلقة بالتعيين في مناصب القيادات العسكرية والأمنية.

وتواجه ليبيا، منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، اضطرابات سياسية وأمنية في ظل انهيار مؤسسات الدولة وانتشار الأسلحة الذي ساهم في اتساع نطاق الفوضى.

ويرى المحللون أن خطة عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامه، تمثل الفرصة الأخيرة أمام الليبيين للتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة.

وتتكون خطة العمل الأممي التي تمتد على سنة، من ثلاث مراحل تتعلق الأولى منها بتعديل الاتفاق السياسي والثانية بتنظيم مؤتمر شامل والأخيرة بتبني دستور وتنظيم انتخابات عامة.

وفي ظل واقع صعب تطبعه أزمة السيولة النقدية وهبوط قيمة الدينار وانقطاعات المياه والكهرباء والأدوية، لا يتطلع الليبيون اليوم إلا لأمر واحد هو السلام والاستقرار وبناء دولة القانون والديمقراطية التي تضمن التناوب السلمي على السلطة.

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/POL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©