تونس تبحث عن تمويلات شرقا وغربا لتجاوز الأزمة الإقتصادية

01 Novembre 2017

يبدأ وزير الشؤون الخارجية التونسي"خميّس الجهيناوي" ابتداءً من اليوم الأربعاء الأول من شهر نوفمبر 2017، زيارة رسمية إلى اليابان تتواصل يومين.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين، خاصة في مجالات الإقتصاد والمالية والسياحة والتعليم العالي، إلى جانب متابعة نتائج أشغال اللجنة التاسعة المشتركة التونسية اليابانية التي انعقدت بتونس في يوليو2017.

كما تمثل زيارة الوزير التونسي، مناسبة لبحث سبل تطوير مشاركة تونس في البرامج والمشاريع التنموية التي اقترحتها الحكومة اليابانية في القارة الإفريقية، في إطار مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا،لا سيما في مجالات الصحة والبنية التحتية وتنمية القدرات البشرية.

وتسعى الحكومة التونسية إلى دعم ميزانيتها المتعثرة للعام القادم 2018 التي تعارضها القوى النقابية الساسية وطيف من الأحزاب السياسية، كما تجتهد حكومة"يوسف الشاهد" في تنويع مصادر تمويلها لمشاريع معطلة وأخرى مبرمجة، في ظل أزمة إقتصادبة ومالية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من ست سنوات متتالية، انعكست سلبا على الأوضاع الإجتماعية لأغلب شرائح المجتمع.

وقد اعتمدت السياسة التونسية على بيوتات المال الغربية، وخاصة الأوروبية، في مراحل عديدة للخروج من الضائقة المالية، وبرغم الوعود الكثيرة إلا أن الخزينة ظلت تصلها مساعدات وتمويلات لم تكن في حجم التعهدات، هذا إلى جانب لجوء الحكومات المتعاقبة إلى قروض صندوق النقد والبنك الدوليين، بيد أن الإلتجاء إلى هاتين المؤسستين يحمل في طياته شروطا قاسية اعتبرتها العديد من الأحزاب والخبراء في تونس بـ"المكبلة" وهي في جوهرها إملاءات رأسمالية تفقد البلاد جزءً من سيادتها، إلى درجة أن بعض الصحف عنونت مقالات لها في الخصوص بالقول:"تونس في أحضان صندوق النقد الدولي".. "صندوق النقد الدولي يغرس مخالبه في تونس".

وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى إتفاق مع تونس في أبريل 2016 على برنامج قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، وأشار حينها إلى أن مدة برنامج القرض تبلغ 4 سنوات.

وفي 4 أكتوبر2017، أفاد الأمين العام للبنك الإسلامي للتنمية "غسان يوسف البابا" بأن مجموع التمويلات التي تم تقديمها إلى تونس تقدر بـ3مليارات دولار في صيغة قروض وتتخللها قروض ميسرة، مضيفا أنه هناك خطة إستراتيجية لتمويل تونس بمليار و500 دولار على مدى 3 سنوات القادمة تتمثل في قروض ميسرة.

وقد تفتح الزيارة الحالية لوزير الخارجية التونسي إلى اليابان، آفاقا جديدة أمام الإقتصاد التونسي، حيث تمثل اليابان، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع تونس منذ سنة 1956، إحدى أهم الجهات الداعمة لجهود تونس الرامية إلى مواجهة التحديات التنموية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية.

وقد شهدت العلاقات الثنائية، نسقا ملحوظا منذ أواسط سبعينات القرن الماضي، وقد تولّى الجانب الياباني تمويل 42 مشروعا في المجالات ذات الأولوية وبخاصة الزراعة والبيئة والبنية التحتية.

وتستفيد تونس من التجربة اليابانية في مجال تحسين الجودة والإنتاجية، والتي تشمل قرابة 100 مؤسسة صناعية في مجال المساندة الفنية إلى جانب تكوين 70 خبيرا تونسي في مجال تحسين الجودة والإنتاجية.

وكانت تونس واليابان قد وقعتا في 14 يوليو2017، إتفاقا إستثماريا لتمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة"صفاقس" جنوب تونس، بقيمة 325 مليون دولار، والذي سيُمكّن من توفير 100 مليون متر مكعب مياه للمدينة.

وكان وزير الشؤون الخارجية التونسي"خميّس الجهيناوي"، قد ذكر في الأول من شهر سبتمبر 2016 ،أن وكالة التعاون الدولى اليابانية ساهمت وشاركت منذ عام 1977 في إنجاز أكثر من 41 مشروع تنمية في البلاد، ومن بينها جسر "رادِس" بالضاحية الجنوبية للعاصمة، والقطب التكنولوجي فى"برج السِّدْريّة"(20 كلم جنوب شرقي العاصمة)، ومشروع تحلية المياه الجوفية في المنطقة الجنوبية، والمشروع الكبير للسكك الحديدية بالعاصمة، وبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية. 

إلا أن الوزير التونسي أوضح أن التعاون الثنائي شهد تراجعا نسبيا بعد 2011، وخاصة بعد الضربة الإرهابية في متحف"باردو" بالعاصمة التونسية في مارس 2015، مشيرا إلى أن الطرفين يعملان حاليا على إعطاء دفع جديد للتعاون يشمل قطاعات مهمة بالنسبة لتونس، مثل التنمية المستدامة، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع الثقافية والتعليمية.

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/NOV//FIN

Infosplusgabon/Copyright©