تونس:حيرة المواطن بين وفرة الإنتاج وارتفاع أسعار زيت الزيتون

31 Octobre 2017

تونس العاصمة-تونس(بانا) -قال كاتب الدولة التونسي للموارد المائية والصيد البحري"عبد الله الرابحي" في تصريح لإذاعة محلية،أمس الثلاثاء 31 أكتوبر2017، إن تونس تعمل على زراعة نحو 10 ملايين غرسة زيتون جديدة كل سنة، وذلك بداية من العام الحالي وإلى غاية سنة 2022، لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لـزيت لزيتون في العالم.

وبخصوص إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم، قال المسؤول التونسي إن من المتوقع أن يترواح بين 250 و280 ألف طن من زيت الزيتون.

وأضاف أن قطاع الفلاحة يشغل 16 بالمائة من اليد العاملة التونسية، ويساهم بحوالي نسبة 9 %من الناتج الوطني الخام.

وللزيتونة في تونس تاريخ طويل منذ العهد القرطاجني، حيث استمرت علاقة الحياة والعشق بين سكان هذه المنطقة وشجرة الزيتون تتجذر عبر السنين، إلى درجة أن ثاني منارة علمية ودينية في إفريقيا - بعد جامع"عقبة بن نافع" بالقيروان(وسط البلاد) أطلق عليها في أثناء وصول الإسلام إلى تونس، اسم"الزيتونة" عند تأسيسها في سنة 698، تيمنا وتشبثا بهذه الشجرة، وهي الجامع والجامعة المعروفة بهذا الإسم إلى اليوم بوسط المدينة العتيقة بالعاصمة التونسية.

في عام 1956 عند الإستقلال، كانت غابة الزيتون تحتوي على 27 مليون شجرة، وبُذلت بعد ذلك التاريخ مساعي حثيثة لمضاعفة هذا العدد.

وتفيد إحصائيات وزارة الفلاحة التونسية بوجود 80 مليون أصل زيتون في الغابة التونسية، مزروعة على 1.8 مليون هكتار، إلا أن خاصية الإنتاج من الزيت ظلت متذبذبة وفقا لكميات الأمطار بين سنة وأخرى.

وتتنوع أصناف الزيتون المخصص لإنتاج الزيت، نذكر منها: الشّتوي والزياتي (بالشمال) والشملالي والسمني (بالوسط الشرقي) والوسلاتي وناب الجمل (بالوسط الغربي) والشملالي والزلماطي (بالجنوب).

وقد احتلت تونس المرتبة الأولى عالميًا في تصدير زيت الزيتون فى موسم 2014-2015 حيث بلغت الصادرات 300 ألف طن بعائدات تجأوزت 2 مليار دينار تونسي، إلا أن الإنتاج التونسي تراجع نسبيا خلال السنة الماضية 2016. وتمثل صاردات زيت الزيتون قرابة 40 بالمائة من إجمالي صادرات المنتوج الفلاحي التونسي.

إلا أنه مع الوفرة في إنتاج زيت الزيتون، تشكو أغلب الأسر التونسية من ارتفاع سعر الزيت، حيث قارب سعر اللتر الواحد- هذا الموسم - 14 دينارا( 5.60 دولارا) في بعض معاصر الزيتون التي فتحت أبوابها قبل الموعد الرسمي لافتتاح الموسم المحدّد يوم 5 نوفمبر2017.

وحسب احصائيات رسمية للمعهد الوطني للإستهلاك، تراجع استهلاك التونسي من زيت الزيتون إلى قرابة 4 لترات سنويا بينما كان المعدل 7.4 لترات سنة 2015 ، ونحو 8.2 لترات سنة 2000.

ويرجع سبب ذلك، وفقا لرئيس المعهد الوطني للإستهلاك "طارق بن جازية" إلى غلاء أسعار الزيت التي تتراوح بين 11٫500 و14٫00 دينار للّتر،هذا العام 2017، حيث لا يقدر عليها إلا ميسورو الحال، في حين أكّد مدير عام الديوان الوطني للزيت"شكري بَيوض" في تصريح للإذاعة الرسمية في 25 أكتوبر2017، أنّ أسعار بيع زيت الزيتون في عدد من المعاصر غير قانونية باعتبار أنها فتحت أبوابها قبل الموسم، مشيرا إلى أنه تمّ غلقها واتخاذ اجراءات ردعية في شأنها.

وفي استطلاع لرأي بعض المواطنين بشأن هذه الأسعار، عبر"سالم بنّور"( 47 عاما)، لوكالة"بانا برس"، وهو عامل بمصنع للمنسوجات بمدينة"قصر هلال"(174 كلم جنوب العاصمة)، عن استيائه من سياسة الحكومة التي لم تستطع وضع حد لغلاء الكثير من المواد الأساسية، وفي مقدمتها زيت الزيتون، بالرغم من وفرة الإنتاج، مشيرا إلى أن سعر اللتر الواحد كان في حدود أربعة دينارات عام 2013، وفي كل موسم نصحو على زيادات غير معقولة وغير متوقعة.

أما"الهاشمي الميساوي"( 39 عاما) وهو أصيل منطقة"قفصة" والعامل في مجال النظافة البيئية في مدينة"سوسة" الساحلية، فيقول إن للفساد والإحتكار أوجها عديدة طالت قُفّة"(سلة) المواطن من الضرورات الأساسية، وأصبحت الدولة تسعى إلى تصدير ما أمكن من المنتوجات الفلاحية وعلى رأسها زيت الزيتون بدون مراعاة حاجة المواطن في المقام الأول.

ينفث سيجارته ثم يضيف: لذلك  لا أفرح كثيرا حين يقولون لنا إن تونس هي الأولى عالميا في تصدير زيت الزيتون، ومثل هذا الخبر لا يعيره المواطن"الزوّالي"(الفقير) اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن كل بلدان العالم تحقق اكتفاءها الذاتي أولا ثم تقوم بعد ذلك بتصدير الفائض، ولكننا في تونس نفعل العكس.

وفي ساحة السوق الأسبوعية للخضروات بمدينة"المهدية"(200 كلم جنوب العاصمة) تقول" زهرة بوزيّان"( 35 عاما - ربة بيت) وهي تمشي بخطى متثاقلة، وتجول بنظرها يمنة ويسرة لقراءة أسعار المعروض من الخضر: لقد اضطررت، وأنا أعيل أربعة أطفال، إلى الإعتماد فقط على زيت"الحاكم"  وهو أدنى أنواع الزيوت النباتية، ولم أعد قادرة على شراء زيت الزيتون، مضيفة أن زيت"الحاكم" سبب الكثير من الأمراض الجلدية في المناطق الفقيرة والمهمشة في تونس.

يذكر، في هذا الصدد تحديدا، أن رؤساء العديد من جمعيات الدفاع عن المستهلك، قد أكدوا في أكثر من مناسبة، أن أربعة عقود، والتونسي محدود الدخل، يستهلك زيوتا مسرطنة، مشيرين إلى أن ديوان الزيت ظل يستورد طيلة سنوات 30 ألف طن من زيت النخيل سنويا من إندونيسيا وماليزيا.

وكان أحد رؤساء هذه الجمعيات ويدعى"زهير بن جماعة" قد أكد منذ عام 2013 أن ظروف تجميع هذا الزيت "تعيسة للغاية" حيث يتم تجميعه في براميل صدئة معرضة لحرارة مرتفعة بالإضافة إلى ثبوت إحتواء زيت النخيل على مواد مسرطنة.

31 أكتوبر 2017

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/IOL//FIN

Infosplusgabon/Copyright©