صندوق النقد الدولي يدعو إلى العمل لتعزيز التعافي الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء

Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 

30 Octobre 2017

واشنطن-الولايات المتحدة(بانا) - من المتوقع أن يتسارع النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ليبلغ 2,6 في المائة خلال سنة 2017 بدلا من 1,4 في المائة في 2016، وفقا لما بيّن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية لإفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر الصندوق أنه يتوقع أن يتسارع النمو إلى 3,4 في المائة في عام 2018، لكن الديناميكية ما تزال ضعيفة ومن المرجح أن النمو سيبقى أقل من التوجهات السابقة لعام

2019.

وقال مدير إدارة إفريقيا فى صندوق النقد الدولي، أبيبي إيمرو سيلاسى، "يواصل القطاع الثالث في الاقتصادات، لا سيما في شرق وغرب إفريقيا، نموه بوتيرة قوية تبلغ 5 في المائة أو أكثر. "لكن من المتوقع ان ينخفض ​​نصيب الفرد من الدخل فى 12 بلدا تحتضن 40 فى المائة من سكان المنطقة أو 400 مليون شخص".

وقد ازداد الدين العام في المنطقة. وكذلك الحال بالنسبة للاقتصادات التي تجري تصحيحا للتماشي مع الصدمة الكبيرة لأسعار المواد الأولية وفي العديد من الاقتصادات سريعة النمو. ومع دين يربو على 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نصف اقتصادات المنطقة، زادت كلفة خدمات الدين. وأدى التعرض المتزايد للدين السيادي وتراكم المتأخرات المحلية إلى مضاعفة الضغوط في القطاع المالي. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان العجز في الحساب الجاري تراجع، فإن الاحتياطيات الدولية أقل مما يؤمل في كثير من البلدان.

وبالنسبة للمستقبل، قال سيلاسى "إن السعي لتحقيق التعالفي يعتمد على إجراءات سياسية قوية وعاجلة لمعالجة نقاط الضعف والإكراهات التي تواجه النمو". وتمر بلدان كثيرة بفترة من ضبط تنقية الميزانية العامة.

وعلى الرغم من أن ذلك ينعكس بالفعل في معظم الإستراتيجيات متوسطة المدى للبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، تبين التجربة أن التصويبات المقررة في الميزانية تميل إلى التأجيل؛ ويجب أن يبدأ التنفيذ دون تأخير إذا لم ترتفع مستويات الديون ارتفاعا قويا.

ويذكر التقرير أن الإصلاحات الضريبية يمكن وضعها للحد من الآثار السلبية على النمو، مضيفا أن تجربة التقويات الضريبية الماضية في المنطقة تبين أن ذلك ممكن بفضل تعبئة الإيرادات وترتيب جيد للإنفاق العام.

وأضاف المسؤول المالي الدولي "إن السياسات الرامية لتشجيع التنويع يمكنها المساهمة فى دعم النمو. ومع أن الطريق نحو الإصلاحات ليست واحدة، فإن بلدانا مثل بوتسوانا ورواندا وأوغندا، التي نجحت في تنويع اقتصاداتها، قد استندت إلى قواها الموجودة وتعاملت مع إكراهات محددة.

وقد أسندت إستراتيجيات التنويع بسياسات ترمي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين النتائج في التعليم، وتعزيز الحكامة والشفافية التنظيمية، وتعميق الأسواق المالية.

30 أكتوبر 2017

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/IOL//FIN

Infosplusgabon/Copyright©