مسار الخروج من الأزمة في ليبيا: بين تجاذبات الفرقاء وآمال الليبيين

30 Octobre 2017

طرابلس-ليبيا(بانا) - مثلت خطة العمل التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيان غسان سلامه، بادرة جديدة لكسر الجمود المخيم منذ سنوات على العملية السياسية في ليبيا، لكن مسار الخروج من الأزمة الذي يفترض أنه سيأتي بحل تفاوضي للأزمة السياسية والأمنية ما يزال ضحية تجاذبات بين الفرقاء الذين يغلّب كل منهم مصالحه الخاصة على حساب مصلحة البلاد، وهو وضع عطل المحادثات الليبية التي جرت مؤخرا في تونس العاصمة إذ طفت على السطح خلافات جديدة.

لقد اختتمت بشكل مفاجئ الجولة الثانية من المفاوضات التي استضافتها تونس العاصمة بين أعضاء اللجنة المشتركة لصياغة تعديلات الاتفاق السياسي والتي تضم أعضاءً من مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى، بعد ظهور خلافات جديدة بين الفريقين.

واقع صدم الأغلبية الصامتة من الليبيين الذين تشرئب أعناقهم لرؤية نهاية النفق والعيش بسلام وفي كنف الديمقراطية التي ينعم فيها الجميع بالثروات الضخمة التي يزخر بها باطن الأرض الليبية.

في هذا الإطار، نظمت حركة شبابية تسمى "أختونا" (دعونا)، مظاهرة للتنديد بهذه المماطلات والنية السيئة للساسة وقادة الفصائل المسلحة والمليشيات الذين يسعون لاستدامة الأزمة.

الخلافات الجديدة انعكست بداية في انسحاب وفد مجلس النواب الذي اشترط ردودا مكتوبة من محاوريهم عن مجلس الدولة، معتبرا أنهم رجعوا عن تفاهمات تم التوصل إليها سابقا.

بيد أن تدخل المبعوث الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامه، استطاع إقناع وفد مجلس النواب بالعودة إلى مائدة المفاوضات حيث استأنف الطرفان نقاشاتهما قبل أن تبرز خلافات جديدة أوقفت سير المفاوضات.

وأجبر هذا الموقف على وقف المفاوضات بين أعضاء اللجنة المشتركة لصياغة تعديلات الاتفاق السياسي بينما كانت المناقشات في ذروتها بعد تحقيق بعض التقدم بشأن هيكلة السلطة التنفيذية.

وقد اعتبر سلامه أن من واجب المندوبين التشاور مع المجلسين في طبرق وطرابلس قبل أن "يوافونا برد إيجابي أو سلبي على النقاط الخلافية".

وأضاف، على هامش اجتماعات عقدها في طرابلس التي وصل إليها لإعلان نتائج الحوار، أن "مفاوضات تونس لم تكن أبدا حوارا ولم أسمها كذلك، لأن الحوار له شروطه وهي وضع برنامج عمل واختيار حلفائكم المحاورين ليكونوا ممثلين لمختلف مكونات الشعب الليبي".

وبشأن الخلافات التي برزت خلال المفاوضات، دافع رئيس فريق الحوار عن مجلس الدولة الأعلى، موسى فرج، عن اقتراح وفده المتضمن بقاء تبعية قيادة الجيش للمجلس الرئاسي مؤكدا أن "هذا وضع طبيعي يتسق مع المعايير الدولية".

وأضاف أنهم يعتبرون زملاءهم من مجلس النواب شركاء في الوطن، على عكس أعضاء مجلس النواب الذين ينظرون إليهم على أنهم "خصوم يجب القضاء عليهم" بأي وسيلة.

وأشار رئيس وفد مجلس الدولة إلى أن مجلس النواب متمسك بصلاحية منح الثقة للحكومة دون ضمانات حقيقية لتفادي تضييع مزيد من الوقت "في حال فشل مجلس النواب في منح الثقة للحكومة".

من جانبه، اعتبر رئيس فريق الحوار، الممثل لمجلس النواب في اجتماعات لجنة صياغة تعديلات الاتفاق السياسي، عبدالسلام نصية، أن الاجتماعات الأخيرة في تونس لم تفشل لكنها ترنحت وعزا ذلك إلى "إصرار مجلس الدولة على تعيين أعضاء المجلس الرئاسي".

وبيّن أن الدعوة إلى المضي قدما مع خطة الأمم المتحدة عبر تنظيم مؤتمر وطني شامل قد تكون حلا إذا لم يحصل توافق على تعديل الاتفاق السياسي.

وفي معرض ذكره لطبيعة الخلاف حول المادة 8، كشف أن "مجلس النواب طلب مراجعة الفقرة الثانية بحيث يكون اتخاذ قرارات المجلس الرئاسي في ما يخص القادة العسكريين والأمنيين بالإجماع مع ضرورة موافقة مجلس النواب".

بيد أنه أشار إلى أنهم لم يتوصلوا إلى توافق مع ممثلي مجلس الدولة الأعلى حول هذه التغييرات.

من جانبه، ثمّن الصحفي الليبي، فتحي بن عيسى، المستشار الإعلامي السابق لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اللقاءات التي عُقدت في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، لكنه كشف حقيقة الحوار بين مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى في العاصمة التونسية.

وأكد بن عيسى أن "ما يجري ليس حوارا، إنما هي حكايات ترمي إلى إضاعة الوقت على أمل تحقيق مكاسب جديدة في الميدان لكل طرف. ويبقى الهدف في الأخير هو الغنيمة. ولذلك فإن من يقودها يهمه في الأساس إنقاذ نفسه والبقاء بأخذ كل ما خف حمله وغلا ثمنه لضمان المستقبل الشخصي".

من جانبها، أعلنت حركة المجتمع المدني "أختونا" التي تضم شبابا ليبيين من مدن طرابلس وبنغازي وسبها وأوباري والقاهرة وتونس العاصمة، عن مساندتها لـ"مبدإ الحوار من أجل تسوية الأزمة السياسية ووضع حد لحالة النزاع والانقسام التي أنهكت المواطن وأوهنت الوطن"، حسب البيان الأول للحركة.

الشباب الليبيون نظموا، الخميس في طرابلس، مظاهرة أكدوا خلالها مساندتهم لبعثة الأمم المتحدة ولخارطة الطريق التي اقترحها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، معبرين عن أملهم في "أن تحقق التوافق والاستقرار بصفة تقود إلى إجماع وطني على الدستور وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ترسخ النظام الديمقراطي القائم على التناوب السلمي على السلطة".

واعتبرت الحركة الشبابية كذلك أن "أزمة الوطن لا تسمح بمزيد من إضاعة الوقت في التسويفات واللامبالاة إزاء معاناة المواطنين الذين يئنون تحت وطأة الأزمات".

وشدد الشباب على أن "نظام المحاصصة وتقاسم السلطة لا يفضي إلى إدارة سيئة فحسب بل إلى تفكيك مفهوم الدولة ومبدإ الكفاءة في تقلد مناصب المسؤوليات الوطنية"،مضيفين أن "المرحلة الراهنة تتطلب قدرات وطنية مؤهلة لتحقيق الإنجازات وتحمل المسؤولية الجسيمة أمام الأمة".

وكما يعلم الجميع، لا يتطلع الليبيون إلا لأمر واحد، هو السلام والاستقرار من إعادة إعمار بلادهم وإعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد الذين يجمعهم كل شيء ليعيشوا في حرية وديمقراطية وازدهار يتيحه لهم استغلال موارد البلاد بطريقة جيدة.

30 أكتوبر 2017