[ Inscrivez-vous ]
22 Mai 2019
يتوقع أن يجري قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفه حفتر، اليوم الأربعاء في قصر الأليزي، محادثات مع الرئيس الفرنسي، أمانويل ماكرون، بعد أسبوعين من الزيارة التي أداها لباريس رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بينما لا يزال الهدف الرئيسي الحصول على وقف إطلاق النار في التصعيد العسكري المستمر منذ أن أطلق المشير حفتر هجوما في الرابع أبريل للسيطرة على طرابلس.
وأجّلت زيارة حفتر إلى هذا الأسبوع بعد أن كانت مقررة الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر في الأليزي أشار إلى إصرار الرئيس ماكرون على الحصول على وقف إطلاق النار في التصعيد العسكري قرب طرابلس.
وقد اضطُرت فرنسا الداعمة لخليفه حفتر، إلى الرد على اتهامات المجلس الرئاسي وتوضيح موقفها مجددة دعمها لفائز السراج وللعملية السياسية برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامه.
وخلال زيارة السراج لباريس في إطار جولته الأوروبية، اقترح الرئيس ماكرون وقف إطلاق النار دون شرط مع تحديد خط الجبهة تحت رقابة دولية.
غير أن رئيس المجلس الرئاسي يشترط قبل وقف إطلاق النار، انسحاب قوات حفتر إلى مواقعها السابقة.
وفي ما يخص استئناف العملية السياسية، تغيرت المواقف كذلك في سياق هذا الهجوم العسكري.
وقد صرح رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مؤخرا بعد الهجوم العسكري على طرابلس، بأنه لم يعد يعتبر المشير حفتر ولا رئيس مجلس النواب، عقيله صالح، محاورين، مؤكدا أن ما قبل 4 أبريل، تاريخ انطلاق الهجوم العسكري، وما بعد 4 أبريل مختلفان، في إشارة إلى ضرورة تغيير خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.
ويقوض هذا الوضع فرص استئناف العملية السياسية بينما يخوض المعسكران سباقا نحو التسلح في انتهاك للحظر الذي فرضه مجلس الأمن منذ 2011.
وقد أثار المبعوث الأممي، غسان سلامه، مساء أمس الثلاثاء، هذه القضية حيث طالب بتشديد بنود الحظر داعيا الدول التي تنتهكه إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن.
ووردت أخبار عن تسليم تركيا 30 مدرعة لقوات حكومة الوفاق الوطني.
وفي الجانب المقابل، تسلم الجيش الوطني الليبي الموالي لحفتر مدرعات قادمة من الأردن كما أنه يتلقى الدعم من مصر والإمارات اللتين تمدانه بالسلاح.
وقد ركز المتدخلون خلال جلسة مجلس الأمن الدولي على ضرورة استئناف العملية السياسية والمفاوضات، مؤكدين أن لا حل عسكريا للأزمة.
يذكر أن الجيش الوطني الليبي أطلق يوم 04 أبريل الماضي هجوما بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، حيث أسفرت الاشتباكات مع جيش حكومة الوفاق الوطني عن حوالي 510 قتلى و2467 جريح، بينهم مدنيون، بالإضافة إلى أكثر من 70.000 نازح.
2019 GABON /INFOSPLUSGABON/UUU/FIN
Infosplusgabon/Copyright©