[ Inscrivez-vous ]
18 Mai 2019
قدم فريق المرافعة والعمل من أجل الشفافية الانتخابية، وهي منظمة شاركت في مفاوضات 13 مايو 2019 ، بين وزير الداخلية، مفوض الحكومة ومنظمات المجتمع المدني حول تشكيلة اللجنة الانتخابية المستقلة الجديدة، بيانا بشأن إصلاح هذه اللجنة.
وخلال أعمال هذه الجلسة، اقترحت الحكومة أن تضم اللجنة الانتخابية الجديدة 14 عضوا (مقابل 17 عضوًا حاليًا) بمن فيهم ممثلو مؤسسات الجمهورية.
وتتشكل اللجنة الانتخابية المستقلة الجديدة على النحو التالي: ممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن رئيس الجمعية الوطنية وممثل عن وزارة الداخلية والأمن وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن التجمعات والأحزاب السياسية في السلطة وممثلين عن المنظمات الدينية وممثلين عن التجمعات والأحزاب السياسية المعارضة وممثل واحد عن نقابة المحامين وثلاثة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. ولكل هؤلاء الأعضاء الحق في التصويت وبالتالي هم مؤهلون للانتخاب.
ووفقا لفريق المرافعة والعمل من أجل الشفافية الانتخابية، ستركز المناقشات التي تنوي الحكومة استئنافها، خلال جلسة بمشاركة الأحزاب السياسية، على هذه المقترحات. غير أن هذا الاقتراح، كما لاحظ الفريق، يلقى اعتراضا على جوهره. وتخص التحفظات المعبر عنها المبدأ القائم على إن الاجتماعات السابقة أسفرت عن توافق بشأن عدم حضور السلطة التنفيذية في اللجنة الانتخابية المستقلة الجديدة.
2019 GABON /INFOSPLUSGABON/OHG/FIN
Infosplusgabon/Copyright©