خبير أممي يدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في السودان

18 Mai 2019

أدان خبير أممي في مجال حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، اللجوء لاستخدام القوة المفرطة هذا الأسبوع ضد المتظاهرين المطالبين بمرحلة انتقالية بقيادة المدنيين في السودان.

وأفادت الأنباء بمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة مائة بجروح.

وفي 13 مايو الجاري، استخدمت قوات مجهولة زُعم أنها ترتدي الزي الخاص بقوات الدعم السريع، الذخيرة الحية في الخرطوم، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم ضابط بالجيش.

وبعد ذلك بيومين ذكرت بعض التقارير أن قوات الدعم السريع أطلقت ذخيرة حية على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون منع إزالة الحواجز لفتح الطرق المؤدية إلى مقر قيادة الجيش.

ورغم إعلان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة لقوى إعلان الحرية والتغيير إحراز تقدم نحو ترتيبات الفترة الانتقالية في 14 مايو، فقد تم تعليق المحادثات عقب أعمال العنف في اليوم التالي.

ودعا الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونونسي، المجلس العسكري الانتقالي إلى الالتزام بمسؤوليته في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين في جميع أنحاء السودان، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن مستقبل بلدهم من خلال الوسائل السلمية.

كما حث قوى إعلان الحرية والتغيير على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلمية الاحتجاجات ومنع الأعمال الاستفزازية خلال المظاهرات.

ورحب الخبير الأممي المستقل بالإعلان الصادر من المجلس العسكري الانتقالي في 13 مايو بشأن إنشاء لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة.

وقال نونونسي "يتعين على السلطات إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل المبلغ عنها واستخدام القوة ضد المتظاهرين التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة"، مضيفا "إنني أحث بشدة قوات الجيش والأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الدستورية للشعب السوداني".

كما دعا خبير الأمم المتحدة الجانبين إلى استئناف المحادثات والإسراع بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية لضمان الانتقال السلس إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال مهلة 60 يوما وفقا لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الصادر في 30 أبريل 2019.

وأعرب نونونسي عن استعداده للتعاون مع جميع الأطراف للمساعدة في تأسيس دولة تراعي المطالب المشروعة للشعب السوداني وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/OHG/FIN

Infosplusgabon/Copyright©