المحكمة العليا في تنزانيا تعلن عدم دستورية بند في قانون الانتخابات

11 Mai 2019

أعلنت المحكمة العليا التنزانية يوم الجمعة عن عدم دستورية بند في قانون الانتخابات يخول المسؤولين التنفيذيين في الأقاليم صلاحيات الإشراف على الانتخابات المحلية نيابة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

وصرحت القاضية أتوغانيلي نغالا أن البند السابع (الفقرتين الأولى والثالثة) الذي يخول مسؤولي الأقاليم التنفيذيين صلاحيات الإشراف على عمليات تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وتنسيقها يتعارض مع الدستور.

وأوضحت أن هذا البند يتنافى مع البند 74 (الفقرة 14) من الدستور لأنه لا يتضمن قيودا تكفل استقلالية المسؤولين المحليين الذين يتولون كذلك مهام مدراء لمكاتب التصويت أثناء الانتخابات.

وأيدت القاضية رافعي الدعوى في عدم تضمن قانون الانتخابات الوطني لأي ضمانة حول استقلالية رؤساء مكاتب التصويت الذين تعينهم اللجنة الانتخابية المستقلة.

ويمنع البند 74 أي شخص مكلف بالإشراف على الانتخابات من الانتساب لأي حزب سياسي، غير أن معظم مسؤولي الأقاليم التنفيذيين مناضلون في حزب "تشاما شا مابيندونزي" الحاكم.

ويقضي قرار المحكمة العليا بأن الانتخابات المحلية سيشرف عليها فقط المسؤولون الذين تنتدبهم اللجنة الانتخابية المستقلة باعتبارها الهيئة الوحيدة المخولة دستوريا بالإشراف على الانتخابات وتنسيقها.

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/URI/FIN

Infosplusgabon/Copyright©