نحو إصدار القانون الجديد حول التصريح بالممتلكات في موريشيوس

11 Mai 2019

أعلنت حكومة موريشيوس أن القانون الجديد حول التصريح بالممتلكات (إقرار بالذمة المالية) الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية يوم 12 ديسمبر الماضي سيصدر في الأول من يونيو المقبل.

وذكر بيان، نشر في وقت متأخر من الليلة الماضية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة استكملت كافة الترتيبات اللازمة لإصدار هذا القانون الذي يخص القطاع العام فقط.

وأوضحت أن مدير جهاز الوظيفة العامة سيصدر تعميما يطلب من جميع المسؤولين المكلفين بالإشراف إطلاع كافة منتسبي جهاز الوظيفة العامة وغيرهم من الأشخاص المعنيين على واجباتهم بموجب هذا القانون.

وتتضمن الوثيقة إطارا قانونيا جديدا يحكم التصريح بالممتلكات في القطاع العام بموريشيوس.

وينطبق القانون على جميع أعضاء الجمعية الوطنية، بمن فيهم رئيسها، وكل الوزراء، وأعضاء المجالس المحلية، وكافة مسؤولي السلطات المحلية والشركات العمومية، وغيرهم.

وينص القانون على أن الممتلكات المعنية تشمل الأموال بكل العملات المودعة في المصارف المحلية والأجنبية والمبالغ النقدية غير المودعة في المصارف والتي يفوق حجمها مليون روبية (50ر34 روبية تعادل دولار أمريكي واحد) بأي عملة، والسندات، والأسهم، وأية فوائد في الشركات، والجواهر الثمينة سواء كانت أحجارا أو معادن، والساعات التي يتجاوز ثمنها 500 ألف روبية، والعقارات المملوكة أو المستأجرة، والمركبات، والقوارب، والسفن، والطائرات.

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/URI/FIN

Infosplusgabon/Copyright©