الكونغو: منظمات غير حكومية تستنكر فرض ضرائب جديدة في البلاد

05 Mai 2019

استنكر المرصد الكونغولي لحقوق المستهلكين، أمس السبت في برازافيل، زيادة أو فرض ضرائب جديدة مجحفة وغير مناسبة ولن تعفي الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين والمناخ الاجتماعي في البلاد.

وقال الأمين العام للمرصد الكونغولي لحقوق المستهلكين، ميرمان بابونغا ندغوندو، في لقاء مع الصحافة، "في هذه الفترة من الأزمة حيث تحتاج الدولة إلى موارد، قررت الحكومة الكونغولية في قانون المالية 2019، منح ثلثي الرسوم الحاصلة من 60 في المائة من الضرائب على قطاع الاتصالات، لمؤسسة تتمتع باستقلالية في الإدارة المالية والإدارية في حين أن هذه موارد آمنة تحتاجها الدولة".

وأوضح أن الدولة إذا كانت تستطيع أن تستغني عن ثلثي رسومها، فيعني هذا أنها لا تحتاج إلى موارد. لكن لماذا يجب أن يدفع المستهلكون من وسائلهم الهزيلة ضرائب جديدة كل سنة إذا كانت الدولة لا تستطيع أن تؤمّن مواردها؟".

واستنكر الأمين التنفيذي للمرصد الكونغولي لحقوق المستهلكين موقف الحكومة التي أقرت زيادة الضرائب دون تشاور مع المستهلكين وهم الضحية الأولى لهذه الزيادة.

وقال ندونغو "إن فرض ضرائب دون أي تشاور يدل على أن المستهلكين أصبحوا مصدرا للدولة والشركات لسد العجز الميزاني أو تقليصه".

وبيّن أن الدولة قررت سنة 2018، فرض ضريبة بنسبة 5 في المائة من قيمة خدمات الاتصال (الصوتية، الرسائل النصية، وداتا) عبر اقتطاع الضريبة من الاتصالات الإلكترونية بـ6ر0 في المائة للثانية و11ر0 في المائة لداتا. كما قررت الدولة رفع سعر الغاز المنزلي، قنينة 12 كلغ و20 كلغ بنسبة 28ر12 في المائة و44ر14 في المائة على التوالي.

واضاف رئيس المرصد المدافع عن المستهلكين أن "الدولة فرضت سنة 2019 في قانون المالية، ضريبة 10 في المائة على الاشتراكات وإعادة الاشتراكات في القنوات التلفزينية. وتزيد الضرائب كما لو كانت القدرة الشرائية للكونغوليين ارتفعت في هذه الفترة من الأزمة حيث خسر كثير من أرباب الأسر وظائفهم منذ 2016".

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/URI/FIN

Infosplusgabon/Copyright©