سقوط 205 قتلى و913 جريح في حصيلة جديدة لاشتباكات طرابلس

18 Avril 2019

كشفت حصيلة جديدة نشرتها منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أسبوعين أسفرت عن 205 قتلى، بينهم 18 مدنيا، إضافة إلى 913 جريح.

وكانت المنظمة قد أشارت -في حصيلة قدمتها يوم الإثنين عن المعارك الدائرة منذ 4 أبريل الجاري بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني- إلى سقوط 174 قتيل، بينهم 14 مدنيا، و784 جريح.

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني مهند يونس، مساء الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة القصف العشوائي بالقذائف الذي استهدف منازل مدنيين في أبوسليم وحي الهضبة، لتصل إلى 12 قتيلا، بينهم سبعة رجال وخمس نساء وطفلة، ومن ضمنهم ثلاث نساء من أسرة واحدة، بالإضافة إلى 26 جريحا، إصابات سبعة منهم بليغة، بينما تعرضت أطراف أربعة منهم للبتر.

يذكر أن الحصيلة المبدئية لقصف أحياء في طرابلس ليل الثلاثاء - الأربعاء متمثلة في أربعة قتلى و26 جريحا.

وأوضح المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أن أكثر من 16000 مواطن نزحوا عن ديارهم، بينهم 2100 شخص خلال الـ48 ساعة الماضية، ملاحظا أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجاتهم ورعايتهم.

وأشار المسؤول الليبي إلى أن لجنة الطوارئ عقدت، يوم الأربعاء، اجتماعا شهد تشكيل مجموعة تضم عدة فرق للمساهمة في تقديم خدمات للنازحين وعموم المواطنين.

وأعرب عن أسفه لتوقف العمل في عدة مؤسسات تعليمية واقعة في مناطق النزاع أو مستخدمة كمأوى للنازحين، ما استوجب تعليق الدراسة، ومنع 122000 طالب من التوجه إلى المدارس.

يشار إلى أن بلدية طرابلس المركز أعلنت يوم الأربعاء عن مقتل 100 شخص وإصابة 496 آخرين بجروح في المدينة، فضلا عن تسجيل 24 ألف نازح منذ بدء الاشتباكات الدائرة في العاصمة قبل أسبوعين.

وذكرت البلدية كذلك أن 450 عائلة لم تتمكن من المبيت في منازلها بسبب احتدام المعارك في أحياء العاصمة ولجأت إلى المساجد والمدارس، هربا من القذائف التي سقطت على المدينة.

ويلقي كل معسكر بالمسؤولية عن قصف أحياء سكنية في طرابلس بالقذائف على المعسكر الآخر.

وبات من الواضح أكثر فأكثر أن الاشتباكات المسلحة الدائرة في طرابلس تطال بشكل مباشر حياة المدنيين الذين يواصلون دفع ثمن باهظ من خلال المآسي التي تقترن بالحرب، كالموت والحداد والخوف والحرمان والخراب، مع العجز عن التحرك حيال تلك المعاناة.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، يوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي اتهم "المسؤولين العسكريين والمدنيين" في قوات الجيش الوطني التابع للقيادة العامة، وفي مقدمتهم القائد العام المشير خليفة حفتر، بارتكابها.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد حذرت، يوم الثلاثاء، الأطراف في ليبيا من ارتكاب جرائم تقع تحت دائرة اختصاصها، معلنة أن مكتبها يحقق حاليا حول الخروقات المسجلة خلال الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي التابعة للمشير خليفة حفتر ووحدات جيش حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

من جانبه، أدان مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة وبأشد العبارات القصف الليلي بالقذائف لحي أبوسليم ذي الكثافة السكانية العالية في طرابلس، محذرا من أصدر الأوامر بذلك.

من جهته، حذر رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله من مغبة التصعيد العسكري، مؤكدا أن "استمرار الصراع في ليبيا من شأنه أن يهدد العمليات المستقبلية لقطاع النفط في البلاد، ويعرقل عمليات توزيع الوقود المكرر.

ولاحظ صنع الله أن "سرقة النفط الخام وتهريبه يمثلان تهديدا مباشرا لوحدة ليبيا واستقرارها".

وشهد إنتاج النفط الذي يعد مصدر إيرادات الدولة الرئيسي، ويمثل رهانا كبيرا في الصراع الحالي بليبيا، انخفاضا بسبب الفوضى الأمنية السائدة في البلاد.

ومن شأن التوترات الحالية التسبب مرة أخرى في تهاوي إنتاج النفط، بعد انتعاشه سنة 2018 وبلوغه معدل 1ر1 مليون برميل يوميا، مقابل 8ر1 مليون برميل يوميا كقدرة إنتاج للبلاد في الظروف الطبيعية.

وسمحت العوائد النفطية حتى الآن للحكومتين المتنازعتين في ليبيا -إحداهما في طرابلس معترف بها من قبل المجتمع الدولي والأخرى شكلها البرلمان في شرق البلاد- بدفع مرتبات الموظفين وضمان عمل المؤسسات وتأمين حياة كريمة نسبيا للمواطنين.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، هيمنت مساعي إيجاد حل سياسي على الجهود الرامية لإنهاء المعارك المحتدمة حاليا، عبر العمل على التوصل إلى هدنة واستئناف العملية الدبلوماسية.

وما يزال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مرهونا بقبول المشير خليفة حفتر بسحب وحداته إلى مواقعها السابقة، مثلما يشترط ذلك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ولم يحظ مشروع قرار اقترحته ألمانيا التي تتولى الرئاسة الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء بإجماع الدول الأعضاء في هذه المؤسسة الأممية، على الرغم من تعديله بحيث ينص على وقف لإطلاق النار من دون شروط، بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في مناطق النزاع.

ومن المنتظر وفقا لمصادر دبلوماسية عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم الخميس، بطلب من ألمانيا، دون وجود ضمانات بتمكنه من الخروج بموقف موحد للدول الأعضاء حول الملف الليبي.

يشار إلى أن طرابلس وضواحيها تشهد احداثا امنية متواترة منذ اعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الجاري شن هجوم على المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس التي تتمركز فيها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا بذريعة تطهيرها من " المليشيات المسلحة  والجماعات الارهابية".

وعرقلت هذه الاوضاع جهود مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الرامية لحل الأزمة في ليبيا عقد الملتقى الوطني الجامع الذي كان مقررا عقده من 14 إلى 16 أبريل الجاري بهدف التوصل إلى توافق بين الليبيين حول جدول زمني للأجندة الانتخابية، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأسفرت الاشتباكات الدائرة منذ يوم 4 أبريل عن 250 قتيل وقرابة ألف جريح. واعلن رئيس بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال يوم الاربعاء أن عدد النازحين بلغ حاليا 24 ألف نازح.

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/URI/FIN

Infosplusgabon/Copyright©