السراج يطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها حفتر

18 Avril 2019

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يوم الأربعاء المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي اتهم "المسؤولين العسكريين والمدنيين" في قوات الجيش التابع للقيادة العامة، وفي مقدمتهم القائد العام المشير خليفة حفتر، بارتكابها.

واتهم السراج في رسالة وجهها إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ونشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي قوات الجيش بقيادة حفتر بارتكاب "جرائم ضد المدنيين وضد الإنسانية وتدمير البنية التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة المحرم استعمالها داخل المدن".

وسقطت عدة قذائف مساء الثلاثاء على أحياء سكنية في طرابلس، ما أوقع أربعة قتلى و26 جريحا.

وأضاف السراج أن هذه القوات "استهدفت منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات الميدانية، وسيارات الإسعاف والمطارات المدنية، كما قامت بتجنيد الأطفال والتنكيل بالأسرى والقتلى".

وكان رئيس بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال قد أعلن يوم الأربعاء أن النازحين بلغ عددهم حوالي 24 ألفا.

وأشار السراج إلى مشاركة آمر محاور القوات الخاصة الرائد محمود الورفلي "في صفوف قوات حفتر، وهو المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2017 مذكرة اعتقال في حق محمود الورفلي المتهم بالتورط في جرائم حرب، على خلفية أعمال مرتكبة عندما كان قائدا لوحدة القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الوطني الليبي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن "هذه الجرائم تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية" استنادا إلى "قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 ، والذي أعطى تفويضا عاما للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين في ليبيا".

واتهم السراج القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بأنه "أعطى الأوامر الصريحة بالاعتداء على العاصمة طرابلس وضواحيها يوم الثالث من أبريل 2019".

وأوضح أن "قواته (حفتر) ارتكبت تلك الجرائم التي تندرج تحت جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأشار السراج في رسالته إلى البيان الصادر يوم الثلاثاء عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي أعربت فيه عن القلق إزاء تصاعد العنف في ليبيا، ودعت كافة الأطراف والجماعات المسلحة المشاركة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي.

يذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي حذرت يوم الثلاثاء الأطراف في ليبيا من ارتكاب جرائم تقع تحت دائرة اختصاصها أعلنت أن مكتبها يحقق حاليا حول الخروقات المسجلة خلال الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي ووحدات جيش حكومة الوفاق الوطني.

وأعرب السراج عن أمله في أن تبدأ محكمة الجنايات الدولية "التحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات وتقديم مجرمي الحرب المذكورين أعلاه إلى محكمة الجنائيات الدولية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك"، مؤكدا أن المحكمة الليبية "ستقوم فيما بعد بتزويد المحكمة الجنائية الدولية بكافة المستندات والأدلة الثبوتية".

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/MIL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©