أزمة بين البنك المركزي التونسي وشركة ليبية

23 Mars 2019

قرر 90 من الموظفين الليبيين والمهندسين التونسيين مقاضاة البنك المركزي التونسي والدولة التونسية للمطالبة باسترجاع الأموال المحجوزة البالغة 210 مليون دينار لدى البنك، وهذا المبلغ هو جزء من موارد وأصول شركة ليبية لاستكمال مشاريعها وخلاص ما بقي بذمتها من التزامات تجاه موظفيها والإدارات الليبية التي تتعامل معها.

وفي هذا السياق، أكد المحامي التونسي الازهر العكرمي، أن مواصلة حجز  هذه الأموال خرق فاضح للقانون واستهتار بأمن التونسيين المتواجدين في ليبيا للعمل.

و تعتبر الشركة الليبية المعنية، من المؤسسات الكبرى في تونس و ليبيا وإفريقيا، ومن أبرز مشاريعها تعاقدها مع الخارجية الليبية لحكومة الوفاق الوطني لبناء وصيانة القنصليات والسفرات والإقامات الدبلوماسية في إفريقيا عبر عقد تكليف مباشر.

كما تملك الشركة فروعا في إفريقيا على غرار موريشيوس وغينيا بيساو والنيجر  ومالي، بالإضافة إلى حصولها على أهم صفقة وهي مشروع الطريق الصحراوي الرابط بين عواصم شمال إفريقيا بـ 1500 كلم انطلاقا من قرية القطرون الواقعة بأقصى الجنوب الليبي وصولا إلى مدينة الطوم، آخر نقطة حدودية مع النيجر.

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/PIM/FIN

Infosplusgabon/Copyright©