خلافات متزايدة في صفوف المعارضة البورندية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية

17 Mars 2019

أعلن ما لا يقل عن ثمانية أحزاب وشخصيات سياسية، منذ بداية هذا العام، انسحابهم "النهائي" من المجلس الوطني للدفاع عن دولة القانون واتفاق أغسطس 2000 في أروشا بتنزانيا، حول السلام والمصالحة (المنصة الرئيسية للمعارضة الداخلية وفي المنفى) وذلك على بعد عام أو يزيد قليلا من الانتخابات الجديدة في بورندي.

وكان آخر الانسحابات من منصة المعارضة التي تدعي انضواء حوالي عشرين حزبا سياسيا تحت لوائها، هو "حزب الوطنيين من أجل التنمية" الذي قاد رئيسه المؤسس، ليونيداس هاتونجيمانا، تمردا داخل حزب السلطة ضد ترشح رئيس الدولة المنتهية ولايته، بيير نكورونزيزا، لولاية ثالثة عام 2015.

وكان هذا القيادي السابق في المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية / قوى الدفاع عن الديمقراطية (الحزب الحاكم) لفترة طويلة الناطق باسم الرئيس نكورونزيزا قبل أن ينأى عنه بعد ترشح الأخير لولاية ثالثة مخالفة للدستور واتفاق أروشا الذي أنهى أكثر من عقد من الحرب الأهلية في بوروندي.

وقال هاتونجيمانا، في بيان، إنه بعد أن لاحظ "مع الأسف" أن عائلته السياسية الجديدة "لم تعد منصة المعارضة الأساسية"، لأنها أصبحت "مجرد ناد من الأصدقاء والأفراد ذوي الأهداف الخفية يصادرون النضال من أجل استعادة العمل باتفاق أروشا ودستور عام 2005، وعليه قرر الحزب الانفصال النهائي عن هذا التحالف السياسي.

ومن بين الأحزاب المنسحبة من منصة المعارضة الرئيسية، الجبهة من أجل الديمقراطية في بوروندي وحركة التضامن والديمقراطية والاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية وقوات الدفاع عن الديمقراطية (جماعة منشقة عن الحزب الحاكم) والمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية (جناح منشق عن الحزب الرئاسي).

كما أعلنت شخصيات سياسية بارزة مؤخراً انسحابها من منصة المعارضة الرئيسية مثل ليونس نيجنغاكومانا، الرئيس السابق للجمعية الوطنية و فريدريك بامفوجيومفيرا، النائب السابق لرئيس الجمهورية.

ويرى مراقبون أن ​​الرئيس الحالي للمجلس الوطني للدفاع عن دولة القانون واتفاق أغسطس 2000 في أروشا بتنزانيا، حول السلام والمصالحة، جان ميناني، لم يعد يدير  سوى "هيئة شكلية" من منفاه في بلجيكا.

ونتيجة لهذه الانقسامات الداخلية، فشلت المعارضة البورندية في فرض نفسها على مائدة التفاوض مع السلطات لتسوية الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2015.

وإدراكاً منها لعلاقات القوة التي تميل لصالحها، لم توافق السلطة البوروندية أبدًا على الجلوس مع المعارضة على نفس الطاولة كما كانت الوساطة الإقليمية تدعوها.

ولا تزال بوروندي تخضع للعقوبات المالية التي فرضها المجتمع الدولي في أعقاب الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2015، واعتبرت مخالفة للمعايير الديمقراطية المعترف بها دوليا.

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/PIM/FIN

Infosplusgabon/Copyright©