المجلس الرئاسي يؤكد أهمية الإطار القانوني لنجاح الإصلاحات الاقتصادية

27 Août 2018

طرابلس-ليبيا  - شدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأحد على أهمية توفر إطار قانوني للإصلاحات الاقتصادية من أجل تفادي أي مشكلة أو طعون قانونية قد تقف عائقا أمام تنفيذها، مؤكدا أن هذا النقاش بدأ منذ الإعلان عن برنامج للإصلاحات الاقتصادية.

وأبرز البيان حرص المجلس الرئاسي على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية ناجمة عن ترتيبات برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مع تأمين احتياجاتهم الأساسية، سيما الأمن الغذائي والخدمات الصحية.

وأوضح في هذا الصدد أن "المشاورات مع مصرف ليبيا المركزي ما تزال جارية لإيجاد أفضل السبل الكفيلة بتسوية الأزمة الاقتصادية وتفادي انعكاساتها السلبية".

وأعرب المجلس الرئاسي في بيانه عن "تمسكه بتنفيذ هذه الإصلاحات" التي أشار إلى أنه طالب بها منذ سنتين أو أكثر، وأنه لن يتراجع عن هذا النهج الذي ليس له بديل، على حد وصفه.

ودعا المجلس الرئاسي كافة المؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الاستثنائي، مشيرا إلى "أهمية تلبية نداءاته المتكررة إلى توحيد المؤسسات السيادية، خاصة المصرف المركزي".

وطلب المجلس من الجميع "التحلي بالمصداقية أثناء الإدلاء بالتصريحات وتفادي أي لهجة من شأنها بث الشقاق وإرباك المواطنين".

وتواجه ليبيا أزمة اقتصادية تتسم بشح السيولة المالية وتدهور قيمة صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث يتم تداول الدولار الأمريكي الواحد مقابل 4ر6 دينار، بينما تقدر قيمة الصرف الرسمية بـ30ر1 دينار مقابل الدولار الأمريكي الواحد. لكن النقد الأجنبي بالدولار ليس متاحا للمواطنين بسبب القيود التي يفرضها مصرف ليبيا المركزي.

من جهة أخرى، بلغت نسبة التضخم 19 في المائة في الربع الأول لسنة 2018 ، ما يمثل انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2017 عندما بلغت 8ر25 في المائة.

2018GABON /INFOSPLUSGABON/AZE/FIN

Infosplusgabon/Copyright©