المصرف الدولي متفائل حول انتعاش ليبيا الاقتصادي بعد انخفاض التضخم

27 Août 2018

طرابلس-ليبيا - ذكرت مصلحة الإحصاء والتعداد أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل المجتمع الدولي تسعى لتنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية من أجل تفعيل الاقتصاد في وقت شهد فيه التضخم انخفاضا إلى 19 في المائة خلال النصف الأول لسنة 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017 عندما بلغ 8ر25 في المائة.

ورغم أن نسبة التضخم ما تزال مرتفعة، إلا أن المصرف الدولي متفائل من إمكانية تسجيل نسبة تضخم قدرها 15 في المائة سنة 2018 ، بينما تراهن المؤسسة المالية الدولية على معدل نمو قدره 6ر7 في المائة سنتي 2019 و2020 .

ولاحظ المصرف الدولي أن ميزاني المالية العامة والحساب الجاري يشهدان تحسنا ملموسا، مع توقع تسجيل فائض بداية من سنة 2020 .

وتتوقع مؤسسة بروتن وودز أن يبدأ احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي في الارتفاع سنة 2020 ، ليبلغ في المتوسط 5ر72 مليار دولار أمريكي، أي ما يغطي تكاليف واردات 5ر27 شهرا.

من جانبها، أوضحت مصلحة الإحصاء والتعداد الليبية في بيان صادر عنها أن نسبة التضخم المقدرة بـ19 في المائة تشمل منتجات مختلفةـ بينها الأغذية والمشروبات والملابس والعلاج والأثاث والمسكن والثقافة والتعليم والترفيه.

وأشار البيان إلى أن الرقم القياسي لمستوى المعيشة بلغ 4ر423 خلال الربع الأول لسنة 2017 ، قبل أن ينخفض إلى 9ر297 خلال الفترة نفسها من سنة 2018 .

وقفز معدل التضخم سنة 2016 إلى 24 في المائة، ليبلغ 5ر28 في المائة أواخر 2017 ، بينما تراوح معدل التضخم بين 2012 و2015 من 4ر2 إلى 8ر8 في المائة.

من جهة أخرى، انخفض احتياطي النقد الأجنبي، ليبلغ 5ر67 مليار دولار أمريكي مقابل 5ر123 مليار دولار سنة 2012 وفقا لنفس التقرير الذي لاحظ أن العجز الإجمالي للميزانية من 2013 إلى 2017 بلغ 80 مليار دينار (حوالي 97ر57 مليار دولار أمريكي).

وتنفق ليبيا سنويا 30 مليار دولار أمريكي على تغطية المصروفات العامة من حيث المرتبات ونفقات الحكومة، مع جهاز إداري يضم 8ر1 مليون موظف يمثلون ربع سكان ليبيا المقدر بـ5ر6 ملايين نسمة.

ويبلغ مرتب الحد الأدني 450 دينار (321 دولار)، فيما يسجل دفع المرتبات تأخرا بشهرين وأكثر نتيجة شح السيولة المالية في المصارف.

وتعاني ليبيا من تدهور قيمة صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث يتم تداول الدولار الأمريكي الواحد مقابل 4ر6 دينار، بينما تقدر قيمة الصرف الرسمية بـ30ر1 دينار مقابل الدولار الأمريكي الواحد. لكن النقد الأجنبي بالدولار ليس متاحا للمواطنين بسبب القيود التي يفرضها مصرف ليبيا المركزي.

2018GABON /INFOSPLUSGABON/AZE/FIN

Infosplusgabon/Copyright©