العملية السياسية في ليبيا رهينة مجموعات مسلحة

01 Septembre 2018

طرابلس-ليبيا  - بعد مرور ستة أيام، لم يتوقف حتى الآن دوي الأسلحة في طرابلس، حيث تواصل ترويع السكان المتروكين لمواجهة مصيرهم عاجزين أمام الاشتباكات الدامية بين مجموعات مسلحة متناحرة لا يهدد تصرفها الاستقرار والسلام في البلاد فحسب، وإنما يرهن العملية السياسية والسعي لإيجاد حل متفاوض عليه يضمن مستقبلا قابلا للاستمرار في البلاد.

ولم تصمد الهدنة التي أمكن التوصل إليها بفضل وساطة أعيان وزعماء القبائل وتدخل المجلس الرئاسي سوى 24 ساعة، إذ تجددت الاشتباكات بين اللواء السابع وكتيبة ثوار طرابلس اللذين يخضعان لسلطات طرابلس.

لكن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أشار الخميس إلى حل اللواء السابع منذ أبريل الماضي، بناء على قرار من حكومة الوفاق الوطني.

لا يجب الوثوق كثيرا في تسميات "لواء" و"كتيبة" التي لا تمت بأي صلة إلى تنظيم عسكري بأتم المعني، لأن صور المعارك المنقولة عبر قنوات التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي تظهر شبابا بالكاد يبلغون من العمر عشرين عاما بين صفوف الجانبين، يرتدون الزي المدني أو العسكري، مسلحين ببنادق "كلاشنيكوف" أو "أر بي جي".

ويقدر عددهم بالمئات، غير أن العشرات فقط يمثلون ثقلا حقيقيا ويتمتعون بتجهيزات وترسانة متنوعة. فقد تمرست المجموعات المسلحة والميليشيات على استعمال الأسلحة والقتال إبان ثورة 17 فبراير 2011 ، عندما اندلع نزاع مسلح استمر ثمانية أشهر ضد وحدات العقيد معمر القذافي.

وفي خضم انهيار مؤسسات الدولة الليبية وأجهزة الأمن والجيش، استعانت السلطات الجديدة منذ إسقاط النظام السابق بمجموعات مسلحة لحفظ الأمن وتأمين البنايات العمومية والمواقع الاستراتيجية، مقابل إنفاق ملايين الدينارات عليها.

وباءت مختلف المحاولات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة في ليبيا منذ 2011 لدمج المقاتلين في الجيش والشرطة بالفشل. ويرفض الثوار نزع سلاحهم، بعدما تذوقوا طعم المال، فضلا عن متعة الشعور القوة التي يكتسبونها من حمل السلاح.

ويقومون أحيانات بتخويف وابتزام مسؤولي شركات عمومية ومالية، على غرار ما حدث مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبعدما أصبحت تسيطر فعليا على الميدان، وصل بهذه المجموعات والميليشيات المسلحة الأمر إلى درجة الوقوف في وجه السلطات المختلفة. ويتهم الليبيون هذه التشكيلات التي تتصرف حسب أهوائها بالتسبب في انعدام الأمن والفوضى والوقوف عقبة أمام تشكيل جيش وطني موحد.

وقال الأكاديمي الليبي نبيل المحجوب "طالما ظلت هذه المجموعات موجودة، فلن يتسنى بناء دولة حقيقية في ليبيا"، مؤكدا أن "المجموعات المسلحة لن تتوقف عن زعزعة استقرار الدولة، برفض تنفيذ إرادة السلطات".

وفي تطرقه للعملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة والتي تنص على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر القادم، اعتبر محجوب أن "وجود مجموعات وميليشيات مسلحة يهدد تنفيذ خطة العمل هذه"، مشيرا إلى أن "بعض المجموعات المسلحة يحركها رجال سياسية وقبائل يقومون بتفعيلها كلما شعروا بأن مصالحهم مهددة".

من جانبه، صرح سالم الصغير -موظف في الإدارة العمومية- أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن تنفذ بالتعاون مع المجتمع الدولي برنامج لنزع سلاح ودمج الثوار، سواء عبر دمجهم في الجيش، أو بتحويلهم إلى نشاط مدني بعد خضوعهم للتدريب".

وأوضح أنه "لن يبنى أي سلام دائم ولن تقام أي ديمقراطية حقيقية في ليبيا طالما لم يتم نزع سلاح المجموعات المسلحة"، مؤكدا أن "انتشار الأسلحة بين المواطنين يغذي انعدام الأمن، تماما مثلما يمثل تواجد المجموعات المسلحة عائقا كبيرا أمام إعادة بناء ليبيا الجديدة التي يتطلع إليها الليبيون".

يشار إلى أن حوالي 23 مليون قطعة سلاح متداولة في ليبيا، حيث جاءت أغلبها من ترسانة النظام السابق، بالإضافة إلى الأسلحة القادمة من الخارج على الرغم من الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 2011 .

وتنص خطة عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلام كذلك إشراك زعماء المجموعات المسلحة في الحوار المرتبطة بالعملية السياسية في البلاد. ولم يتسن اتخاذ أي مبادرة في هذا الصدد، حتى وإن وردت ترتيبات أمنية في اتفاق الصخيرات السياسي، إلا أنها لم تثبت فعاليتها، خاصة في طرابلس حيث تندلع اشتباكات متكررة بين مجموعات مسلحة متناحرة.

كما تقضي الخطة الأممية بعقد مؤتمر وطني جامع. وقد تمت هذه المبادرة في مختلف مناطق البلاد دون استهداف زعماء المجموعات المسلحة بشكل مباشر.

لكن البعض في ليبيا يعتقدون أن مسألة المجموعات المسلحة ونزع سلاحها يمكن تأجيلهما إلى مرحلة ثانية، لأن الأمر العاجل يتمثل في إقامة مؤسسات ديمقراطية لبناء دولة جديدة.

ويشاطر هذا الرأي أنصار تنظيم انتخابات عامة مثلما ورد في الالتزام بإجرائها خلال ديسمبر القادم لتزويد البلاد بأغلبية شرعية جديدة يختارها الشعب عن طريق صناديق الاقتراع.

ويرى هذا المعسكر أن اعتماد دستور جديد وانتخاب برلمان ورئيس جديدين سيسمحان لليبيا بالانتقال إلى مرحلة مهمة جديدة على درب ترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

وتواجه الأجندة السياسية للبلاد صعوبات جادة نتيجة المشاكل المطروحة حاليا على مستوى البرلمان الليبي الذي لا يقدر على عقد جلسة لإقرار التعديلات الضرورية وتبني قانون الاستفتاء بما يعبد الطريق أمام تنظيم انتخابات عامة في الأجل المحدد، مما يطيل أمد الأزمة.

وشكلت اشتباكات طرابلس حجة إضافية أنصار طرح الشروع أولا في تسوية المسائل العالقة مثل تلك المرتبطة بانتشار الأسلحة وتحقيق المصالحة الوطنية قبل الانتقال إلى الانتخابات.

ويرى مراقبو المشهد السياسي الليبي أنه من الممكن الحصول على شرعية جديدة منبثقة عن صناديق الاقتراع تكون قادرة على معالجة المشاكل المرتبطة بالمصالحة ونزع السلاح وحل المجموعات المسلحة عن طريق بناء دولة ليبية جديدة.

2018GABON /INFOSPLUSGABON/AZE/FIN

Infosplusgabon/Copyright©