تنظيم ورشة حول محاربة غسيل الأموال في منطقة الساحل

31 Juillet 2018

نظمت هيئة السلاح للأمن، الأسبوع الماضي، ورشة تحت شعار "الانحراف الاقتصادي والمالي: فنيات الكشف والتحقيق والتحري"، بحضور 25 مشاركا جاؤوا من دول مجموعة الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد)، حسب ما علمت وكالة بانابريس، اليوم الثلاثاء، من مصدر مطلع.

ويهدف هذا التكوين الذي بادرت به المجموعة الإقليمية، إلى التحكم أكثر في منهجية للتحري تعطي الأولوية للجانب المالي في التحريات المرتبطة بالحق العام بغية محاربة الاقتصاد المتخفي وغسيل الرساميل وكذلك التحكم تقنيا وقانونيا في الإجراءات القضائية والضريبية والجمركية لمحاربة الجريمة المنظمة بفعالية.

وعلى مدى خمسة أيام، عكف المشاركون على "إستراتيجية التحقيق من خلال إعطاء الأولوية للجانب المالي لمخالفات الحق العام، والتحقيق التراثي" مع الكشف خصوصا عن الموارد غير المبررة والهاتف المحمول والتحويلات النقدية والعملات الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق وطرق الدفع الجديدة والعملات المخفية وغسيل الأموال والتدفقات المالية والبيروقراطية والإجراءات التحفظية ومصادرة الأموال في مجال عدم تبرير الموارد وإخفائها.

وقال المتحدث باسم المشاركين، العقيد حسن كوني من موريتانيا إن الغاية من هذا التكوين كان تعزيز قدرات الدول الأعضاء الخمس في مجال محاربة التدفقات المالية غير المشروعة التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمنها واستقرارها.

واعتبر أن تطور أنواع التهريب وتصاعد الإرهاب زادت أخطار توسع الشبكات المالية القادرة على غسيل الأموال الحاصلة من أنشطة التهريب وتمويل الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية في عموم الفضاء الساحلي.

وهيئة الساحل للأمن هي مؤسسة تكوينية تابعة لمجموعة الساحل الخمس تهدف لضمان جزء من التكوين المستمر لكوادر قوات الأمن في دول المجموعة.

وتأسست مجموعة دول الساحل الخمس سنة 2015 بهدف محاربة الإرهاب بجميع أشكاله في منطقة الساحل والصحراء وترقية التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة الصحراوية كلها تقريبا.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/MTY/FIN

Infosplusgabon/Copyright©