Bannière

[ Inscrivez-vous ]

Newsletter, Alertes

صندوق النقد الدولي يستكمل مراجعة برنامج ساوتومي وبرنسيب

Imprimer PDF

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الإثنين المراجعة الخامسة لترتيبه مع ساوتومي وبرنسيب في إطار آلية التمويل الموسع.

 

وأفاد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن قرار المجلس يسمح بالإفراج الفوري عن 285ر634 وحدة سحب خاصة (حوالي 9ر0 مليون دولار أمريكي)، ما يرفع إجمالي حجم التمويل المفرج عنه في إطار هذا الترتيب إلى 81ر3 مليون وحدة سحب خاصة (3ر5 مليون دولار).

 

وكان المجلس التنفيذي قد أقر ترتيب صندوق النقد الدولي مع ساوتومي وبرنسيب في إطار آلية التمويل الموسع والمقدر بـ44ر4 مليون وحدة سحب خاصة (حوالي 2ر6 مليون دولار أمريكي أو 60 في المائة من حصة البلاد) بتاريخ 13 يوليو 2015 ، دعما للبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، من أجل تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا.

 

ولاحظ البيان أن المجلس التنفيذي استكمل كذلك الإثنين مشاوراته لسنة 2018 مع ساوتومي وبرنسيب في إطار الفصل السابع.

 

ونقل البيان عن نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس بالنيابة ميتسوهيرو فوروساوا القول إن اقتصاد البلاد سجل سنة 2017 نمو مضطردا، ملاحظا أن منظور النمو إيجابي على المدى المنظور.

 

وأشار مع ذلك إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية والسياسة الجبائية الحذرة ضروري للمحافظة على استقرار توازنات الاقتصاد الكلي والدفع بالنمو من أجل الحد من الفقر واستحداث فرص العمل.

 

وأوضح فوروساوا أن "السلطات اتخذت بعض الإجراءات المشجعة لتصحيح الاختلالات السابقة. إن تحصيل الضرائب المتأخرة المستحقة على كبار دافعي الضرائب لن يسمح فقط بالمحافظة على الأهداف الضريبية، ولكنم أيضا بتعزيز نزاهة نظام التحصيل الضريبي".

 

ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة فاقد الدخل، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لمراقبة الإنفاق، من أجل الحيلولة دون تكرار تأخر دفع المستحقات.

 

وشدد كذلك على أهمية التقيد بالصيغ التفاضلية في الاقتراض، مع اتباع وتيرة مدروسة للحد من عبء الديون.

 

وتابع فوروساوا أن السلطات حققت تقدما في تنفيذ إصلاحات هيكلية أخرى، خاصة إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبني استراتيجية لتطوير السياحة من أجل الارتقاء بالنمو الشامل.

 

وأضاف أن تنفيذ إجراءات لاحتواء الخسائر المالية على مستوى الشركة العامة للكهرباء والمياه من شأنه الحد من الالتزامات المالية الطارئة وخفض الاعتماد على الواردات النفطية، ما سيسمح توازيا مع مواصلة التعزيز الجبائي بإعادة بناء احتياطي الصرف.

 

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/TTY/FIN

 

 

Infosplusgabon/Copyright©

Qui est en ligne!

Nous avons 3738 invités en ligne

Publicité

Liaisons Représentées:
Bannière
Bannière

Newsflash