مسؤولون من الأمم المتحدة يحثون على مواصلة دعم الصومال

17 Juillet 2018

في كلمة خلال افتتاح منتدى الشراكة الصومالية، أمس الاثنين في بروكسل، هنّأ مسؤولون سامون من الأمم المتحدة حكومة هذا البلد على جهودها في دعم الإصلاح السياسي والأمن والتنمية الاقتصادية والعون الإنساني لكنهم شددوا على الحاجة إلى ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻫﺬه الجهود وتوفير اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪولي لها.

وهنأت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، السلطات الصومالية على وضع خارطة طريق سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بالتحضير للعملية الانتخابية "شخص واحد ، صوت واحد" في انتخابات 2020-2021 والتقدم في عملية مراجعة الدستور.

وقالت ديكارلو "يجب على الحكومة الفيدرالية الصومالية أن تواصل جهودها لإقامة علاقات بناءة مع جميع الذين يتعين أن يستفيدوا من قيادتها، أي: البرلمان الاتحادي والولايات الأعضاء في الاتحاد والأحزاب السياسية والمجتمع المدني".

وأضافت أن ذلك "سيساعد في النهاية على استقرار المناخ السياسي وتحقيق مزيد من التقدم وتعزيز صمود الصومال أمام الضغوط التي تنذر بتقويض وحدتها".

واستنادا إلى بيان للأمم المتحدة عن هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي فإن الصومال تواجه سلسلة من التحديات السياسية والإنمائية والأمنية والإنسانية في الوقت الذي يمر فيه بمرحلة إعادة البناء بعد عقود من الصراع المسلح والكوارث المرتبطة بالمناخ.

ويسلط المنتدى الذي يستمر يومين في العاصمة البلجيكية الضوء كذلك على أهمية دعم عملية المصالحة الوطنية.

وأشارت ديكارلو إلى أنه يلزم أيضاً توطيد الأسس الدستورية والقانونية والمؤسسية للدولة الاتحادية الصومالية من خلال توزيع السلطات وتقاسم الثروة ضمن إجراءات اخرى.

واعتبرت المسؤولة الأممية أنه "على الرغم من التحديات التي قد تنشأ، من الضروري أن تتم هذه العمليات بطريقة شاملة وتوافقية حتى يتمكن الشعب الصومالي كله من تملكها"، مؤكدة أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم السياسة الشاملة المنتهجة في الصومال.

وختمت بالقول "إننا نقدم الدعم الفني والمالي واللوجستي ونؤيد بقوة عمليات المصالحة الوطنية، بما في ذلك إطار المصالحة الوطنية".

من جانبه، شجع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، مايكل كيتنغ، المجتمع الدولي على "إبقاء الصومال على جدول الأعمال" مبينا على أن النهج الشامل للسياسة الصومالية يجب أن يمتد إلى الأمن القومي لبناء الثقة.

وأضاف "لا أستطيع أن أثني بما يكفي على الحكومة لالتزامها بنهج شامل حقيقي، مع الاعتراف بأن الأمر لا يقتصر فقط على العمليات العسكرية بل يشمل تعزيز المؤسسات وسيادة القانون والحكم المحلي المسؤول والمصالحة ومحاربة التطرف العنيف".

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/VFR/FIN

Infosplusgabon/Copyright©