تقرير يطالب إفريقيا بخلق فرص عمل جيدة

11 Juillet 2018

دعا التقرير الأول الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي بعنوان "ديناميكيات التنمية في إفريقيا: النمو والتشغيل والتفاوتات"، إلى خلق فرص عمل جيدة في القارة.

ويطالب هذا التقرير الذي أطلق اليوم الأربعاء في أديس أبابا (أثيوبيا)، القارة بخلق مزيد من فرص العمل الجيدة لامتصاص البطالة لا سيما في صفوف الشباب والنساء.

ويلاحظ أن النمو في إفريقيا لم يمكّن من خلق ما يكفي من فرص العمل اللائقة. وإذا بقيت الأمور على حالها، سيظل نصيب التشغيل الهش في إفريقيا أعلى من 66 في المائة بحلول سنة 2022، بفارق كبير عن الهدف المحدد في أجندة 2063 وهو 41 في المائة بحلول 2023.

وبيّن معدو التقرير أن "القارة تعد حاليا 282 مليو عامل هش و30 في المائة من العمال الفقراء. ويمثل النساء والشباب الفئة الأكثر هشاشة، إذ أن 12 في المائة فقط من النساء الإفريقيات في سن العمل يمارسن عملا مأجورا في سنة 2016، مقارنة مع نسبة 22 في المائة في آسيا و33 في المائة في أمريكا اللاتنية والكاريبي.

وتبين الوثيقة أن قرابة 42 في المائة من الشباب العاملين يعيشون بأقل من 90ر1 دولار لليوم، مشيرة إلى أن "التراجع المستمر للفقر يمر عبر الحد من التفاوتات في المداخيل".

وفي إفريقيا، لا تسير مكافحة الفقر المدقع بالسرعة المرجوة. وفي الفترة ما بين 2009 و2016، كان 36 في المائة من الافارقة (حوالي 400 مليون فرد) يعيشون بـ90ر1 دولار يوميا، أو أقل مقابل 49 في المائة في سنوات 1990.

ولتسريع وتيرة الحد من الفقر- يقترح التقرير- يجب أن يكون النمو شاملا وأن تقل التفاوتات، "وإن لم يتغير شيء، فإن التحول الهيكلي قد يصعب دعمه".

ومنذ سنة 2000، ساهم التحول الهيكلي بواقع 4ر0 نقطة مئوية سنويا في نمو إنتاجية العمل في إفريقيا مع تنقل اليد العاملة إلى أنشطة غير إنتاجية.

ويرى الخبراء المشاركون في إعداد التقرير أن "الأمر يتعلق بتطور أساسي لضمان نمو مستدام. لكن هذه العملية بلغت حدها، إذ أصبحت اليد العاملة الإفريقية تتجه إلى الأنشطة التي تنخفض فيها مستويات الإنتاجية النسبية".

ووفقا للتقرير، فإن إفريقيا تخسر على مستوى إنتاجية العمل مقارنة مع آسيا، وكذلك "فإن مواصلة التحول الهيكلي تتطلب أعمالا إستراتيجية تهدف إلى تحفيز الإنتاجية وخلق فرص عمل إنتاجية قادرة على امتصاص العديد من العمالة غير الماهرة سريعا".

وختاما، بالمقارنة مع المنافسين الدوليين، توجد الشركات الإفريقية بعيدا من حدود الإنتاجية في غالبية القطاعات الآهلة باليد العاملة مثل الزراعة الغذائية والبناء والخدمات اللوجستيكية والصناعات الخفيفة.

ويحلل التقرير في نسخته الأولى هذه، السياسات اللازمة لتعزيز نمو شامل وخلق فرص العمل والحد من التفاوتات. وتهدف هذه السياسات بدورها إلى تلبية تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، من أجل "أفريقيا مزدهرة تقوم على النمو الشامل والتنمية المستدامة" وتحقيق أهداف الخطة العشرية الأولى لتنفيذها 2013-2023.

وأشارت الوثيقة التي تضم خمسة فصول إلى أن "ديناميكية النمو والتشغيل والحد من التفاوتات تعتمد أيضا على اندماج افريقيا في الاقتصاد العالمي والتوجهات الكبرى التي تحكم التنمية في القارة"، مستعرضة الخلافات الكبيرة في هذه الديناميكيات بين مناطق جنوب ووسط وشرق وشمال وغرب إفريقيا وتقدم توصيات خاصة بكل منطقة.

ويهدف التقرير إلى تزويد صانعي السياسات الأفارقة بأداة عمل محدثة لدعم الحوار حول السياسات والإصلاحات في البلدان والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية والقارة أجمعها.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/AAR/FIN

Infosplusgabon/Copyright©