نحو إستراتيجيات للتنمية متكيفة مع المنافذ الجديدة للنمو

11 Juillet 2018

يتوجب على القادة الأفارقة أن يكيفوا إستراتيجيات النمو مع المنافذ الجديدة للنمو، وفقا للتقرير المعنون "ديناميكيات التنمية في إفريقيا: النمو والتشغيل والتفاوتات"، الذي أطلق اليوم الأربعاء في أديس أبابا (أثيوبيا).

ويقول التقرير إن "الأسواق الإقليمية والعالمية توفر منافذ جديدة للنمو في إفريقيا بشرط أن تكيف الحكومات إستراتيجياتها للتنمية"، مشيرا إلى أنه "للاستفادة من المنافذ العديدة التي تتيحها الأسواق الإقليمية والعالمية في مجال النمو والتشغيل والمساواة، يتعين على الحكومات الإفريقية تكييف إستراتيجياتها لهذا الواقع الاقتصادي الجديد".

واستنادا إلى هذه الوثيقة، تعيد التقدمات التكنولوجية وسلاسل القيم العالمية وتطور اتفاقات التجارة والاستثمارات رسم إمكانات الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبيّن معدو التقرر أن أغلبية الدول الإفريقية لا تواجه تحديا في مستوى الاندماج في الاقتصاد العالي بل في نوعية هذا الاندماج. وقد مثلت الواردات والصادرات من السلع والخدمات عمليا نصف الناتج المحلي الخام لإفريقيا في سنتي 2015-2016، وهو مماثل لنظيره في آسيا وأعلى من أمريكا اللاتنية والكاريبي (44 في المائة).

ويكشف هؤلاء الخبراء أن "أغلبية صادرات إفريقيا سلع غير محولة. ويمثل تحسن المنتجات الموجودة وتوسع العرض للصادرات وتحسين الوصول إلى سلع التجهيز وعوامل الإنتاج سبلا توصل إلى نمو مستدام وخلق فرص عمل جيدة ونقص التفاوتات"، منبهين إلى أن هذا التنويع يجب أن يكون في إطار الاستفادة من سلاسل القيم الإقليمية وأن يستهدف الأسواق الصاعدة. ويمكن أن يساهم في ذلك تعميق الاندماج الإقليمي".

ويحلل التقرير الذي تم إعداده بمساهمة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السياسات اللازمة لتعزيز نمو شامل وخلق فرص العمل والحد من التفاوتات. وتهدف هذه السياسات بدورها إلى تلبية تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، من أجل "أفريقيا مزدهرة تقوم على النمو الشامل والتنمية المستدامة" وتحقيق أهداف الخطة العشرية الأولى لتنفيذها 2013-2023.

وأشارت الوثيقة التي تضم خمسة فصول إلى أن "ديناميكية النمو والتشغيل والحد من التفاوتات تعتمد أيضا على اندماج افريقيا في الاقتصاد العالمي والتوجهات الكبرى التي تحكم التنمية في القارة"، مستعرضة الخلافات الكبيرة في هذه الديناميكيات بين مناطق جنوب ووسط وشرق وشمال وغرب إفريقيا وتقدم توصيات خاصة بكل منطقة.

ويهدف التقرير إلى تزويد صانعي السياسات الأفارقة بأداة عمل محدثة لدعم الحوار حول السياسات والإصلاحات في البلدان والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية والقارة أجمعها.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/AAR/FIN

Infosplusgabon/Copyright©