خبراء يدعون إلى تغيير ديناميكيات النمو في إفريقيا

11 Juillet 2018

يتعين على إفريقيا إجراء تغييرات في ديناميكيات النمو من أجل التنفيذ الصحيح لأجندة 2063، وفقا للتقرير المعنون "ديناميكيات التنمية في إفريقيا: النمو والتشغيل والتفاوتات"، الذي أطلق اليوم الأربعاء في أديس أبابا (أثيوبيا).

واستنادا إلى هذا التقرير، "يتطلب تنفيذ أجندة 2063 تغييرا في ديناميكيات النمو في أفريقيا". كما بيّن أن القارة الإفريقية شهدت نموا مضطردا منذ عام 2000، وهو ما دفع بـ"صعود أفريقيا ". وفي الفترة ما بين عامي 2000 و2016، حققت إفريقيا معدل نمو بلغ 4,6 في المائة، وهو أعلى من نظيره في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (2.8 في المائة)، لكن أقل من المتوسط ​​بالنسبة للبلدان النامية الآسيوية (7.2 في المائة).

ويفسر معدو التقرير هذه الديناميكية في إفريقيا جزئياً بارتفاع أسعار المواد الأولية وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتخفيف الديون، وفي بعض البلدان إستراتيجيات التنويع الاقتصادي.

ويشير التقرير إلى أن العديد من البلدان زادت استثماراتها في البنية التحتية العامة، وضاعفت بعضها أيضًا شراكاتها الاستراتيجية - لا سيما مع الصين والهند والدول الصاعدة الأخرى، لكن دون أن تخلق وظائف جيدة أو تنجح في الحد من التفاوتات.

وفي إفريقيا، أظهر التقرير أن النمو لا يزال متقلبًا، على الرغم من وجود عملية صلبة لتراكم رأس المال والشركاء التجاريين الجدد. وبعد الانكماش في عام 2016، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ4 في المائة سنويًا بين عامي 2018 و2020. وتبين مسارات البلدان المختلفة بين عامي 1970 و2016 أن فترات النمو تميل إلى أن تكون أقصر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية من غيرهما من مناطق العالم.

وتسعى معظم البلدان الإفريقية جاهدة للحفاظ على النمو في فترة طويلة، وخاصة في البلدان الغنية بالموارد. ومع تراجع أسعار السلع الأساسية بين عامي 2012 و2016 (58 في المائة للوقود و 37 في المائة للمعادن)، شهدت هذه الدول تراجعا للنمو بنسبة 1.5 في المائة في عام 2016.

وفي مواجهة ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية، قد تجد العديد من البلدان الأفريقية صعوبة في الحفاظ على مستوى الاستثمارات الحالي فيها، إذ يتوقع أن تحقق ثلاثة بلدان إفريقية فقط الهدف المحدد في أجندة 2063 وهو ​​معدل نمو سنوي بـ7 في المائة خلال الفترة 2016-2020.

وفي معرض الحديث عن الرفاه، يشير الخبراء إلى أن العلاقة في إفريقيا بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات الرفاه تبدو أكثر هشاشة من المتوسط ​​العالمي. كما أن النتائج المتعلقة بالأبعاد الأخرى للرفاه، مثل طول مدة الدراسة والحالة الصحية وظروف السكن ترتبط مع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمستوى دون المتوسط ​​العالمي.

وكذلك تبدو النتائج متطابقة لعدة أبعاد من الرفاه الذاتي، بما في ذلك الرضا عن مستوى المعيشة والتغطية الصحية. كما أن الجوانب المتعلقة بالحكامة العامة تبعث على القلق.

ويضيف التقرير أنه من أجل تحقيق الهدف الأول المنصوص عليه في الخطة العشرية لتنفيذ أجندة 2063، سيتعين على الحكومات الإفريقية تحسين أدائها في مجال الرفاه.

ويحلل هذا التقرير السنوي، في نسخته الأولى هذه، السياسات اللازمة لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والحد من التفاوتات. وهذه السياسات تهدف بدورها إلى تلبية تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، من أجل "أفريقيا مزدهرة تقوم على النمو الشامل والتنمية المستدامة" وتحقيق أهداف الخطة العشرية الأولى لتنفيذها 2013-2023.

واشارت الوثيقة التي تضم خمسة فصول إلى أن "ديناميكية النمو والتشغيل والحد من التفاوتات تعتمد أيضا على اندماج افريقيا في الاقتصاد العالمي والتوجهات الكبرى التي تحكم التنمية في القارة"، مستعرضة الخلافات الكبيرة في هذه الديناميكيات بين مناطق جنوب ووسط وشرق وشمال وغرب إفريقيا وتقدم توصيات خاصة بكل منطقة.

ويهدف التقرير إلى تزويد صانعي السياسات الأفارقة بأداة عمل محدثة لدعم الحوار حول السياسات والإصلاحات في البلدان والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية والقارة أجمعها.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/AAR/FIN

Infosplusgabon/Copyright©