مجلس الوزراء السوداني يجيز قانونا لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي

08 Avril 2018

أجازت السلطات السودانية، أمس الخميس، مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018 يتضمن فرض عقوبات بالسجن ومصادرة النقد والسيارات والأملاك والسندات العقارية.

وأجاز مجلس الوزراء في اجتماع ترأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، بكري حسن صالح، مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018 قدمته الأستاذة تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل.

وقال الأستاذ عثمان حسين الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون جاء في إطار تفعيل الاجراءات الاقتصادية لمكافحة التهريب وحماية النظام المصرفي من المضاربات المضرة في النقد الأجنبي وتهريب الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.

وبحسب الوكالة السودانية للأنباء، فإن مشروع القانون ينص على منع التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، مع منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها؛ مثل المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان.

كما يلزم المصدرين باسترداد قيمة الصادر في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره بنك السودان المركزي.

وجرّم مشروع القانون تهريب النقد الأجنبي والشروع في تهريبه وتجريم الاتجار بالذهب خارج المصارف والجهات أو الأشخاص المرخص لهم.





2018GABON /INFOSPLUSGABON/IOK/FIN

Infosplusgabon/Copyright©