تسليم مواطن مالي إلى المحكمة الجنائية الدولية

01 Avril 2018

قامت سلطات مالي يوم 31 مارس الماضي بتسليم العضو السابق في حركة "أنصار الدين" الحسن آغ عبدالعزيز آغ محمد آغ محمود إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار صادر عن الدائرة التمهيدية الأولى يوم 27 مارس، على خلفية تورطه المفترض في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتكبة سنتي 2012 و2013 في تمبكتو بمالي.

ولاحظ بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن الحسن وصل نفس اليوم إلى سجن هذه المؤسسة القضائية الدولية في هولندي، حيث توجه الكاتب العدل للمحكمة هيرمان فون هيبيل بالشكر إلى السلطات المالية وكذلك إلى سلطات الدولة المضيفة للمحكمة نظرا لتعاونهما في إطار هذه القضية.

وأشار البيان إلى أن مدينة تمبكتو خضعت من بداية أبريل 2012 إلى غاية 17 يناير 2013 لسيطرة تنظيمي "القاعدة في المغرب الإسلامي" و"أنصار الدين" (حركة طوارق متحالفة مع التنظيم الأول).

ومن المرجح أن الحسن لعب دورا رئيسيا في ارتكاب جرائم وأعمال اضطهاد ديني وجنسي نفذتها المجموعتان المسلحتان ضد سكان تمبكتو المدنيين.

ويستفاد من مذكرة الاعتقال أن الحسن الذي يحمل الجنسية المالية والمولود بتاريخ 19 سبتمبر 1977 في قرية هانغابيرا الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات عن غودام بإقليم تمبكتو والعضو في قبيلة تاماشيك التارقية انتسب على الأرجح إلى "أنصار الدين" التي تولى فيها وظيفة مفتش بحكم الأمر الواقع في ما يسمى الشرطة الإسلامية، ومن المرجح أيضا أنه اشترك في عمل محكمة تمبكتو الإسلامية وفي تنفيذ قراراتها.

ومن المفترض أن الحسن شارك أيضا في تدمير أضرحة مسلمين صالحين في تمبكتو باستعمال الشرطة الإسلامية ميدانيا، وكذلك في سياسة الزواج المبكر التي ذهبت فتيات من تمبكتو ضحايا لها، ما عرضهن للاستعباد الجنسي.

وخلصت الدائرة التمهيدية إلى أن الأدلة التي قدمتها النائبة العامة تبعث على الاعتقاد بأن الحسن من المرجح أنه متورط أيضا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (تعذيب واغتصاب واستعباد جنسي واضطهاد لسكان تمبكتو لدواعي دينية وجنسية وغيرها من الأعمال غير الإنسانية) وفي جرائم حرب (اغتصاب واستعباد جنسي ومساس بالسلامة الجسدية وبكرامة الإنسان وهجمات إرادية موجهة ضد مباني مخصصة للدين وأضرحة تاريخية وإصدار أحكام دون محاكمة ) مرتكبة بين أبريل 2012 ويناير 2013 في تمبكتو بمالي.

وأعربت النائبة العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن ارتياحها "للتقدم الهام المنجز في إطار الوضع في مالي".

وأكدت بنسودا أن "توقيف المتهم الحسن آغ عبدالعزيز آغ محمد آغ محمود وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية رسالة قوية إلى كل من يرتكبون -حيثما وجدوا- جرائم تهز الضمير الإنساني. إن مكتبي عازم بثبات على مواصلة مهمته المنصوص عليها في قانون روما".

يذكر أن الحكومة المالية أحالت بتاريخ 13 يوليو 2012 الوضع السائد في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفتحت النائبة العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 16 يناير 2013 تحقيقا حول الجرائم المفترض ارتكابها فوق الأراضي المالية منذ يناير 2012 .

ويتعلق الأمر بثاني قضية في إطار هذا الوضع بعد قضية المهدي الذي صدر بحقه حكم بتسع سنوات سجنا بعد إدانته بالتورط في جرائم حرب متمثلة في تنفيذ هجمات ضد مبان دينية وتاريخية في تمبكتو خلال يونيو ويوليو 2012 .

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/IOK/FIN

Infosplusgabon/Copyright©