رئيس اللجنة الغامبية للحقيقة والمصالحة يبرز تحديات مؤسسته

26 Mars 2018

قدم الأمين التنفيذي للجنة الغامبية للحقيقة والمصالحة والتعويض بابا غاليه جالو اليوم الإثنين مستجدات حول التحديات التي تواجهها مؤسسته.

وكان الرئيس أداما بارو قد قام يوم 01 مارس 2018 بتنصيب المفكر الغامبي د. جالو الذي يحظى بالاحترام على رأس اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة والتعويض، بمهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة خلال السنوات الـ22 لحكم الرئيس الدكتاتوري السابق يحيى جامح.

واعتبر د. جالو أن لجان المصالحة مؤسسات مركبة، حيث أن وجودها يشكل محل جدل، بينما يعتبر الناس الذين تخدمهم في معظم الأحيان أن مهامها معقدة وغير مفهومة.

ولاحظ أن هذه اللجان "غالبا ما توصف بأنها ترياق لكل المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية في المجتمع"، لكنها "لا تستطيع إطلاقا تحقيق توافق وطني حول ضرورة وجودها".

وأوضح د. جالو متحدثا عن لجان الحقيقة بصفة عامة أن "فترات تفويضات يطغى عليها بالتالي جدل دائم حول الأسبقية المفترضة للعدالة الجنائية على الأسبقية المفترضة لكشف حقيقة الأحداث والارتقاء بالمصالحة والتعافي وضمان عدم تكرار ما حدث".

وأشار إلى أن الكثيرين يسخرون من فكرة المصالحة، متهمين من يشكلون لجان المصالحة بمحاولة إجبار الضحايا على الصفح.

وتابع أن "تشكيلها (هذه اللجان) والمرحلة السابقة لها تواجه كل أشكال المشقة، مثل صعوبة تعبئة تمويل مناسب وفي حينه، وتعيين أعضائها وانتداب الكوادر. حتى إيجاد مكتب ملائم يشكل في بعض الأحيان أمر صعبا، حيث تمضي بعض لجان الحقيقة زمنا طويلا في استكشاف المكان، بحثا عن مقر مناسب".

وأكد أن اللجنة الغامبية ليست في مأمن من هذه التحديات، ملاحظا أن اللجنة تواجه كل الصعوبات المشار إليها في سعيها لتكريس الحقيقة والتعافي والارتقاء بمجتمع حيوي جديد لن يتسامح من الآن فصاعدا مع الدكتاتورية.

وقال إن مؤسسته تواجه على غرار بقية لجان الحقيقة حول العالم مشكلة إيجاد تمويل مناسب، كما لا تسير عملية انتداب كوادر اللجنة بالوتيرة المتوقعة.

وأبرز أن "الدعم المنتظر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل عملية تعيين أعضاء اللجنة يسجل تأخرا. وزادت المسألة تعقيدا نتيجة الوتيرة البطيئة لعمل الحكومة. فقد أدت الإجراءات البيروقراطية إلى تعطيل وتعقيد عمل اللجنة بشكل كبير".

وأوضح أن "بعض المعاملات العمومية التي من المفترض ألا تتجاوز بضعة أيام تستغرق أسابيع أو أشهرا، لأسباب يصعب فهمها".

ونوه مع ذلك إلى أن الموارد المنتظرة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الغامبية سيفرج عنها قريبا لتمكين اللجنة من أداء العمل المطلوب منها".

وأضاف د. جالو "حتى عندما تتوفر الموارد، ستبقى هناك الكثير من الأمور والتحديات التي ينبغي رفعها قبل بدء جلسات اللجنة".

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/OOK/FIN

Infosplusgabon/Copyright©