ارتفاع حجم الدين العمومي في تونس إلى 69.9% من الناتج الداخلي الخام

05 Mars 2018

قال الخبير الإقتصادي التونسي"الصادق جَبْنون"،اليوم الإثنين 5 مارس 2018، إن مؤشر الدين العمومي ارتفع في فترة وجيزة ليصل إلى 69.9% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2017.

وأشار إلى أن هذا الإرتفاع السريع أصبح مقلقا اليوم، مبينا أن أسبابه تعود بالأساس إلى توقف آليات الإنتاج، خاصة توقف نشاط فسفاط قفصة وارتفاع عجز الميزان التجاري بالإضافة إلى ارتفاع النفقات العمومية.

وأوضح"جبنون" أن ثلثي ديون البلاد التونسية هي بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الديون موجهة إلى ميزانية التصرف على حساب ميزانية الإستثمار.

يذكر أنه في أواخر عام 2010 وتحديدا قبل أحداث ما سمي"الربيع العربي" كان حجم الديون الخارجية لتونس لايتجاوز نسبة 37% من الدخل القومي الخام، وقد وصلت هذه النسبة في نهاية عام 2016 إلى 58% ، مع تباطؤ نسب النمو الإقتصادي من 3.5% سنة 2010 إلى 1.2 سنة 2016، وتؤكد هذه الأرقام على عمق الأزمة الإقتصادية  وفشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد منوال تنموي سليم.

الملاحظ أن جل الديون التي تحصلت عليها تونس منذ عام 2011 إلى غاية 2017، سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو بيوتات المال الأوروبية، هي ديون وجهت إلى سد العجز في الموازنات العامة ولم يتم استثمارها في مجالات التنمية.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/NBL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©