تونس:التفريط في القطاع العام يثير أزمة حادة بين الحكومة والمركزية النقابية

03 Mars 2018

يبدو أن تناقض المواقف بشأن اعتزام الحكومة التفريط في بعض مؤسسات القطاع العام في تونس قد قلص إلى حد كبير مساحة المغازلة بين الحكومة التونسية والإتحاد العام التونسي للشغل، مما ينذر بحدوث فصل آخر من الأزمة والمواجهة بين الطرفين.

وتسعى حكومة"يوسف الشاهد" في ظل الأزمة المالية والإقتصادية الخانقة، إلى خصخصة بعض المؤسسات العمومية تحت مبرر تعثر بعضها أو عدم إنتاجية البعض الآخر، وهو التوجه الذي ترفضه بقوة المركزية النقابية التي تعتبر القطاع العام خطا أحمر.

وكانت تونس قد مرت في أواخر ثمانينات القرن الماضي بأزمة اقتصادية حادة دفعت الدولة إلى الدخول في برنامج إصلاحي يقوم على التفويت في عديد المؤسسات العامة إما بصفة كلية أو بصفة جزئية لصالح القطاع الخاص، إلا أن صيغ الخوصصة لم تبلور نتائج إقتصادية مأمولة أو تضمن أي تحول نحو العدالة الإجتماعية.

وفي تأكيد جديد على موقف إتحاد الشغل من هذا الملف الساخن، قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل"نور الدين الطَّبّوبي" اليوم السبت 3 مارس 2018، في افتتاح المؤتمر العادي الـ25 للإتحاد الجهوي بالعاصمة التونسية:" لن نكون شاهد زور، كما لن يكون حضورنا مجرد صورة إعلامية للتسويق داخل تونس وخارجها. 

وفي رده على إعلان"يوسف الشاهد" في آخر ظهور إعلامي له أن الحكومة ستقوم بالتفويت في 10% من المؤسسات العمومية، قال أمين عام المركزية النقابية مخاطبا رئيس الحكومة:"لا أنت ولا من معك يعيدنا إلى تجربة 1990، ولن يكون هناك التفويت في القطاع العام، وألف خط أحمر بشأن هذه المسألة"، مضيفا أن "هذه ليست شعارات وخطبا رنانة بل هي قناعة راسخة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتلاعبوا بهذا القطاع".

من جهته، كشف الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل"سمير الشِفّي" عن وجود"ملامح أزمة بين الإتحاد والحكومة".

ويتهم العديد من خبراء المالية والإقتصاد في تونس، وبعض أحزاب المعارضة، الحكومة بالرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي الذي دعا- من بين حالات أخرى- إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي في تونس، وكانت وزيرة المالية التونسية السابقة"لمياء الزريبي" قد أقرت في يوليو 2016، بأن"بيع حصص من بنوك العامة بالبلاد، يأتي في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي، يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي أجل دفع الشريحة الثانية من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات".

وتملك الدولة التونسيّة ثلاثة مصارف، هي"الشركة التونسية للبنك"(مصرف تجاري تونسي)، و"البنك الوطني الفلاحي"، و"بنك الإسكان"، وهي تمثل عصب القطاع المصرفي في تونس.

وفي ظل الموقف الحازم الذي أكده الإتحاد العام التونسي للشغل، من الواضح أن سعي الحكومة إلى فرض رؤيتها بشأن مسألة الخصخصة لن يؤدي إلا إلى مزيد من تأزم الأوضاع في وقت تشهد البلاد موجة من الإحتجاجات في العديد من القطاعات الإنتاجية الحيوية ويتزايد مؤشر التذمر لدى أغلب فئات الشعب بسبب البطالة وغلاء الأسعار، وهما السببان الرئيسيان الذين أديا إلى موجة العنف والإحتجاجات الواسعة التي شهدتها تونس خلال شهر يناير الماضي.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/NBL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©