هل يفضي الدفع بالحوار السياسي في ليبيا إلى تسوية للأزمة؟ (تحليل)

03 Mars 2018

يسود شعور متزايد بالرغبة في استئناف الحوار السياسي بين الطرفين الرئيسيين في ليبيا، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بقصد الدفع قدما بالعملية السياسية الرامية إلى إيجاد مخرج من الأزمة السياسية والأمنية، حيث بات الجلوس على مائدة المفاوضات أولوية بعد أن وصلت خطة عمل المبعوث الأممي الرامية لتسوية النزاع الليبي إلى طريق مسدود.

وتندرج الزيارة التي أداها المبعوث الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامه، أمس الخميس لبنغازي، في إطار الجهود الرامية لاستئناف العملية السياسة وجمع الفرقاء على مائدة الحوار لإيجاد مخرج من المأزق الراهن.

وخلال لقائه مع رجل الشرق القوي، المشير خليفه حفتر، قائد الجيش  الوطني الليبي، غسان سلامه، بحث غسان سلامه العملية السياسية والمراحل القادمة التي يتعين إنجازها لإكمال هذه العملية.

المشير حفتر المعروف بعدائه لحكومة الوفاق الوطني المستقرة في طرابلس والمعترف بها دوليا، يرفض حتى الآن، رغم لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تنفيذ التفاهمات التي قد تسمح بتقدم نحو الخروج من دوامة العنف وإعادة الاستقرار والسلام في ليبيا.

وبحسب المحلل السياسي، عبدالسلام المجابري، الذي يتبنى هذا الرأي، فإن "كل ما تنازل عنه خليفه حفتر هو قبول فكرة تنظيم انتخابات عامة في المناطق التي يسيطر عليها في شرق البلاد.

واعتبر أن قبول حفتر بتنظيم الانتخابات يعود إلى طموحه للترشح لمنصب الرئاسة.

زيارة غسان سلامه لبنغازي سمحت له بلقاء نواب برلمانيين وجهوا له رسالة يطلبون منه فيها استئناف المحادثات بني اللجنتين المشتركتين عن الجمعيتين لإكمال المقترحات المتفق عليها في مفاوضات تونس خلال أكتوبر الماضي.

وتتعلق المقترحات بتعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في الصخيرات بالمغرب تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويخص هذا التعديل أساسا إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

وكان فريقا الحوار اتفقا في تونس على مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين للرئيس بدل سبعة حاليا، وتشكيل حكومة وفاق وطنية مع الفصل بين وظيفة رئيس المجلس الرئاسي ومنصب رئيس الحكومة.

بيد أن العقبة تمثلت في المادة 8 المتعلقة بتعيين المناصب السامية حيث تعثرت المفاوضات عندها بل وتوقفت.

وينص المقترح على أن رئيس المجلس الرئاسي هو من يشرف على الجيش ويعيّن في مناصب المسؤولية في الدولة. ولقي هذا المقترح استحسان مجلس النواب لكن مجلس الدولة أبدى اعتراضات عليه، مؤكدا رغبته في إشراكه في اتخاذ القرارات لأن مجلس النواب هو من يصادق على التعيينات.

وقال النواب في رسالتهم لسلامه "إذا لم يوجد أي حل من خلال المفاوضات مع المجلس الأعلى للدولة"، فإن مجلس النواب سيجد نفسه مضطرا لإيجاد مخرج للأزمة بوسائله الخاصة دون تحديد.

الأكاديمي الليبي، صلاح الفيتوري، يرى أن "استئناف الحوار لن يأتي بأي جديد في العملية السياسية ولن يفضي إلى أي تقدم حقيقي".

واعتبر الفيتوري أن "الأمر لن يكون سوى مضيعة أخرى للوقت إذ لم يكن هناك ما يمنع الفرقاء من التفاهم خلال مفاوضات تونس برعاية البعثة الأممية".

وأضاف "كلما التقوا، تظهر الخلافات مجددا بعد اللحظات الأولى، ولن يحرزوا أي تقدم وإنما سيعيدون العملية السياسية إلى مربع الانطلاق"، مبرزا "النية السيئة لدى الأطراف السياسية الليبية".

وعلى هذا الرأي نزل الحاج سلامه، الموظف في شركة نفطية، حيث يدعو إلى "تنظيم انتخابات عامة حتى يقول الشعب كلمته الفصل ويختار قياداته عبر فرز أغلبية جديدة ذات شرعية"، مشددا على "الليبيين يجب أن يعبروا عن أنفسهم من خلال صناديق الاقتراع".

ونبه إلى أن "الفرقاء يزعمون أنهم يتحدثون باسم الشعب ويمثلونه، بينما يتصرفون غالبا من أجل مصالحهم الذاتية على حساب مصلحة المجتمع".

بيد أن خيار الانتخابات، وإن كان محل إجماع بين الفرقاء وحتى المجتمع الدولي خاصة الدول العظمى الداعمة للعملية السياسية، ربما ينطوي على مخاطر بأن لا تسفر عن حل نهائي للأزمة.

ويكفي أن يطعن أحد الأطراف في النتائج أو يشعر فصيل مسلح بالغبن ليحمل السلاح وينسف العملية برمتها مثلما وقع مع انتخابات 2014 التي طعن فيها التيار الإسلامي لأنه فقد الأغلبية فيها فأطلق عملية "فجر ليبيا" العسكرية التي أفضت إلى مواجهات مسلحة في طرابلس كان من أكبر آثارها إحراق مطار طرابلس ورحيل البعثات الدبلوماسية من طرابلس.

وهناك عقبة أخرى، وفقا للعديد من المحللين، وهي فشل مجلس النواب منذ 29 يوليو 2017، في تبني مسودة الدستور واعتماد قانون انتخابي لتنظيم استفتاء شعبي على الدستور الجديد.

وبعد أن أعلنت محكمة العدل العليا عدم الاختصاص في النظر في مسودة الدستور التي طعنت فيها بعض الجهات، ناشدت الهيئة المكلفة بصياغة الدستور كافة الأطراف المعنية، خاصة البرلمان بالعمل على تنظيم استفتاء لإكمال عملية الهيئة التأسيسية بالتصويت على المشروع المقترح.

ويرى هؤلاء المحللون أنه يتعين تبني دستور في ليبيا قبل الانتخابات المزمعة في 2018، كما يجب إشراك قادة الفصائل المسلحة في عقد مؤتمر جامع من شأنه أن يضع أسس عملية دمج الجماعات المسلحة ونزع السلاح التدريجي بقصد تمهيد الأرضية لبناء دولة القانون والديمقراطية التي يكون فيها السلاح بيد الأجهزة الحكومية حصريا.

يلزم فقط قليل من الإرادة والحس القوي بالوطنية وتغليب المصالح العليا للبلاد كي يتوصل الليبيون إلى توافق يسمح لهم بالعيش في وئام وتنعم البلاد بالاستقرار والازدهار بفضل الثروات الضخمة التي يزخر بها باطن الأرض الليبية.

يبقى الأمل منعقدا على أن يذكّر غسان سلامه الفرقاء بأن الليبيين وحدهم القادرون على تسوية مشاكلهم بروح توافقية وفي الوحدة.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/NBL/FIN

Infosplusgabon/Copyright©