مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يساهم في تعزيز النظام القضائي في الساحل

Écrit par Antoine Lawson | 03 Mars 2018

سجلت منطقة الساحل الإفريقية الشاسعة التي تنتشر فيها الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة والإرهاب، تحسينات في نظامها للعدالة الجنائية بفضل برنامج ينفذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي يساعد حكومات المنطقة في العمل سويا لمحاربة الفساد والمخدرات والاتجار بالبشر.

وقال الممثل الإقليمي للمكتب في غرب ووسط إفريقيا، بيير لاباك، إن تأثير التزام الحكومات واضح مع تزايد عدد المصادرات وتعزيز التعاون والحلول القضائية المبتكرة".

وأوضح في بيان صادر، أمس الخميس، عن الأمم المتحدة "أن المكتب شاهد على تغيرات ممنهجة إيجابية فى المنطقة خلال السنوات الاخيرة ونلاحظ زيادة التملك الوطني والاقليمي، ما ترك أثرا ايجابيا على الأمن فى منطقة الساحل".

ووفقا للوكالة الأممية، ففي عام 2017، صادر وكلاء الأمن في مطارات باماكو ونيامي وواغادوغو أكثر من 35 كيلوغرام من المخدرات، وأكثر من مليون دولار من العملة الأجنبية.

وقبل أسبوعين، في مطلع فبراير، صادر وكلاء خلية مكافحة  التهريب في واغادوغو،  4,8 كيلوغراما من الهيروين عند مسافر واحد.

وعلى المستوى القضائي أيضا، أثمرت جهود الحكومات نتائج جيدة. ففى العام الماضى، حصلت النيجر على أول إدانتين بتمويل الارهاب، وشملت ثمانية متهمين، بينما تعلقت الإدانة الثالثة بالمشاركة فى أعمال ارهابية وتخص متهما واحدا.

وساعد العمل المنسق الذي تقوم به السلطات القضائية النيجيرية ومتطوعو الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة دولة النيجر في معالجة حالات 230 شخصا يشتبه في أنهم إرهابيون، من بينهم 11 امرأة و 25 طفلا، في ظرف 60 يوما خلال الربيع الماضي.

ومع دعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أحرزت الحكومات تقدما كبيرا في مكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد، صدّقت بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فيما شرعت تشاد في اتخاذ إجراءات للتصديق عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت قوانين لمكافحة الفساد في هذه البلدان، ويجري التحقيق في عدد متزايد من الحالات وإحالتها إلى الأجهزة القضائية.

ويساعد تضافر هذه الجهود أيضا الدول على الوفاء بالتزاماتها المتخذة في إطار أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما الهدف 16 المتعلق بوصول الجميع إلى العدالة وإنشاء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة للجميع على كافة المستويات.

وفضلا عن ذلك فإن الاحترام القوي لحقوق الإنسان والمساواة بين الرجال والنساء يعد أحد العناصر الأساسية لبرامج العون.

ومنذ عام 2014، وصل برنامج الساحل التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى أكثر من 10 آلاف مستفيد مباشر من خلال تنفيذ أكثر من 400 نشاط بدءً بالمساعدة القانونية وانتهاءً توزيع المعدات، ومرورا بملتقيات تكوينية عملية، على الصعيدين الوطني والإقليمي.

كما يعمل المكتب في تعاون وثيق مع مجموعة من الشركاء، منها بعثات الأمم المتحدة ومجموعة دول الساحل الخمس والاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني وغيرها.

ويكمل البرنامج أيضا إستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، بالاستناد إلى التقدم المحرز في السنوات الأخيرة وإعادة مواءمة أهداف هذه الإستراتيجية مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وقال لاباك "نريد من شركائنا أن ينخرطوا أكثر حتى نضمن استجابة برنامجنا لحاجاتهم وأهدافهم وأولوياتهم".

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/PML/FIN

Infosplusgabon/Copyright©