الدستور الجديد مصدر خلاف آخر بين الفرقاء الليبيين

24 Février 2018

يبدو أن الاهتمام الذي يحظى به الدستورالليبي الجديد جعل منه عقبة جديدة في سبيل تسوية الأزمة الليبية ومصدرا آخر للخلافات بين الفرقاء الذين لم يتوصلوا بعد إلى توافق حول حل تفاوضي لإخراج البلاد من دوامة العنف وإبعاد شبح الحرب الأهلية عنها بعد سبع سنوات من الانفلات الأمني وترهل أجهزة الدولة.

وما إن تم تجاوز عقبة كبيرة أمام تبني الدستور الجديد حتى ظهرت مشاكل جديدة، فيما يشبه حلقة مفرغة يراد لليبيا أن تظل تدور فيها، وفقا للعديد من متابعي المشهد السياسي الليبي.

وبعد إعداد مسودة الدستور في ظروف صعبة وبجهود مضنية بذلتها الهيئة التأسيسية، لم تزل جميع العراقيل بل ظهرت خلافات بين أعضاء الهيئة على خلفية تجاذبات سياسية.

ويجدر التذكير بأن انتخاب هيئة صياغة الدستور في فبراير 2014 جرت في ظروف اسثنائية تميزت بمقاطعة الأمازيغ الأقلية البربرية في ليبيا، احتجاجا على غياب آليات تسمح لهم بتضمين حقوقهم الثقافية في الدستور الجديد.

وكان من المقرر أن تتكون الهيئة من 60 عضوا يمثلون بالتساوي، مناطق ليبيا التاريخية الثلاث (برقة -شرق وفزان-جنوب وطرابلس-غرب)، بينما مُثلت الأقليات "التبو والأمازيغ والطوارق) بستة مقاعد وكذلك النساء بنفس العدد.

غير أن الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور في ليبيا ضمت 58 مقعدا فقط بعد مقاطعة الأمازيغ.

وبعد مرور عام على انطلاق أشغالها، اضطرت الهيئة لتغيير رئيسها، علي الترهوني بسبب جنسيته المزودجة الليبية-الأمريكية، إثر قرار صادر عن العدالة في البيضاء (شرق) التي تستضيف مقر الهيئة.

ورغم أنه استُبدل بعبد السيد، فإن هذا التغيير لم يحمل الطمأنينة إلى جسم الهيئة حيث بقيت المشاكل المتعلقة بمحتوى النص الأساسي الجديد (الدستور) كطبيعة النظام والعلم واللغات والقضايا الأخرى الجهورية.

كل هذه المعوقات أوصلت الهيئة إلى طريق مسدود ما دفع المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا آنذاك، مارتن كوبلر، إلى جمع أعضاء الهيئة التأسيسية خلال مارس 2016، في مدينة صلاله العومانية بقصد وجود أرضية للتفاهم بعيدا عن الضغوط في البلاد بعد تبني صيغة المشروع النهائي للدستور، لكن مع بقاء نقاط خلافية حول السلط التنفيذية والتشريعية ومصدر التشريع وشكل علم البلاد ونظام الديمقراطية والحقوق والحريات.

ومع ذلك تم تبني مشروع الدستور الجديد في 29 يوليو 2017 خلال جلسة عاصفة شهدت اقتحام القاعة من طرف متظاهرين رافضين لبعض بنوده، بينما لا يزال ينتظر مصادقة الشعب في استفتاء عام.

وعلى إثر دعوى تقدم بها بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لمحكمة في البيضاء، أمرت هذه المحكمة البرلمان بوقف دراسة مشروع الدستور قبل إحالته إلى محكمة العدل العليا.

وفي مطلع فبراير، أعلنت دائرة المحكمة العليا في ليبيا عدم اختصاصها بالنظر في مشروع الدستور.

وبطبيعة الحال، يمهد هذا القرار السبيل أمام الدستور الجديد بعد زوال المانع القضائي. لكن على الفور أبدى نواب منطقة "برقه" معارضتهم لمشروع الدستور لتمثل عقبات جديدة أمامه.

وقال هؤلاء النواب الـ18، في بيان صادر يوم الاثنين، إنهم قرروا "عدم الاعتراف بمشروع الدستور والهيئة التأسيسية"، معتبرين أن الأخيرة أنهت ولايتها وطالبوا مجلس النواب بتعديل سريع للإعلان الدستوري بقصد تشكيل لجنة خبراء جديدة لمراجعة الدستور الصادر سنة 1951 وتعديله جزئيا.

غير أن هذا الموقف قوبل بالرفض من قبل العديد من النواب، مؤكدين أن رافضي مشروع الدستور لا يمثلون إلا أنفسهم لأنهم يرفضون أصلا الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه ويشلون عمل البرلمان.

بيد أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامه، طالب ومعه منظمات دولية وقوى كبرى، البرلمان الليبي بتبني القانون الانتخابي بغرض فتح المجال لتنظيم استفتاء على مشروع الدستور.

الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذي تعرقل أقلية من أعضائه سير عمله تحول حتى الآن دون إكمال العملية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية.

يذكر أن خطة عمل سلامه تشمل ثلاث مراحل تمتد سنة، وهي مراجعة الاتفاق السياسي وتنظيم مؤتمر جامع، وتبني دستور جديد وتنظيم الانتخابات العامة بحلول ربيع 2018، لكنها وصلت اليوم إلى طريق مسدود.

ويشكل مشروع الدستور قاعدة لانتقال ليبيا إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بما فيها المساواة وضمان حقوق النساء وسائر مكونات الهوية الوطنية الليبية.

ويكرس الدستور الواقع في 12 فصلا، استقلال العدالة ويستحدث مؤسسات دستورية مستقلة كاللجنة الانتخابية ومحكمة الحسابات والمراقبة الإدارية والحكم الرشيد ومحاربة الفساد.

كما ينص الدستور الليبي الجديد على إنشاء مجلس أعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان ومجلس وطني للتعليم ومجلس وطني للإعلام وهيئة للبث التلفزيوني الإذاعي وهيئة للإحصاء والتعداد، فضلا عن المجلس الوطني لحماية التراث الثقافي واللغوي.

ويخصص الدستور الجديد ايضا فصلا عن الجيش والشرطة بالإضافة إلى الحقوق والحريات العامة، وكذلك الحكم المحلي وحماية الثروات والموارد الطبيعية والنظام المالي للدولة.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/IOK/FIN

Infosplusgabon/Copyright©