منظمة حقوقية: استمرار احتجاز عدد من النشطاء في السودان رغم الإفراج عن آخرين

24 Février 2018

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الخميس، إن عشرات الناشطين البارزين لا يزالون رهن الاعتقال في السودان، رغم الإفراج عن أكثر من 50 شخصا في 18 و19 فبراير 2018.

واستنادا إلى هذه المنظمة الحقوقية، لا يزال العديد من المحتجزين في أماكن مجهولة، دون أن يستطيعوا التواصل مع محام أو أفراد العائلة، في ظروف قد تشكل اختفاءهم قسريا وتعرضهم لخطر الانتهاكات. على السودان أن يطلق سراح جميع المعتقلين فورا، أو يوجه إليهم تهما واضحة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأن يكفل السماح لهم بزيارات عائلية ورعاية طبية.

وقالت جيهان هنري، باحثة أولى  في قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على السودان وقف تكتيكه بإسكات المعارضين، الذي يرتكز على الاعتقالات التعسفية الجماعية، الإخفاء القسري، والانتهاكات الحقوقية الأخرى".

ولفتت إلى أنه "يجب أن يعرف العالم أنه رغم الإفراج عن بعض المتظاهرين السودانيين والتهليل لذلك في الإعلام، لا يزال عشرات الناشطين مخفيين وراء القضبان ومنسيين، ومحرومين من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، ومن الإجراءات القانونية الواجبة".

وذكرت المنظمة أنه منذ مطلع يناير، قمعت الحكومة السودانية احتجاجات سلمية ضد تدابير التقشف، وصادرت مرارا الصحف التي تغطي الاحتجاجات. وقدرت مجموعات حقوقية سودانية أن 131 شخصا اعتقلوا ما بين 13 و20 يناير وحده، خلال الاحتجاجات التي نظمها حزب معارض في الخرطوم وأم درمان في 16 و17 يناير. يواصل مسؤولو الأمن الوطني اعتقال المواطنين والناشطين  من منازلهم أو مكاتبهم أو في الاجتماعات. واعتقل الأمن 3 على الأقل من أعضاء الحزب الشيوعي في منازلهم في 18 و19 فبراير. وتُقّدر المنظمات الحقوقية أن 90 شخصا على الأقل ما زالوا محتجزين.

وفي 18 فبراير، أعلنت الحكومة أنها أفرجت عن 80 معتقلا، لكن الجماعات السودانية التي رصدت عمليات الإفراج قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها أحصت نحو 50 شخصا.  ومن المعتقلين المفرج عنهم أكثر من 12 ناشطة محتجزة في سجن أم درمان للنساء لأكثر من شهر.

لكن صلاح غوش، رئيس "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" السوداني، قال لوسائل الإعلام السودانية إن المعتقلين الآخرين لن يفرج عنهم إلا إذا وعدت الأحزاب المعارضة بوقف تنظيم الاحتجاجات، وهي خطوة أدانتها مجموعات سودانية باعتبارها مساومات سياسية.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن مثل هذه الجهود لوقف الاحتجاجات تتعارض بشكل واضح مع الحماية السودانية والدولية للحق في حرية التجمع والتعبير.

وقالت جماعات حقوقية سودانية تتابع المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 90 شخصا على الأقل لا يزالون محتجزين. من بين المعتقلين الناشط الحقوقي صالح محمود، نائب رئيس نقابة المحامين في دارفور. وهو حائز على عديد من جوائز حقوق الإنسان، منها جائزة ساخاروف المرموقة من البرلمان الأوروبي. ومن بين المحتجزين عدد من كبار السن ومرضى. 

وقد تدهور الاقتصاد السوداني بعد استقلال جنوب السودان عام 2011. ردا على ذلك، فرضت الحكومة تدابير تقشفية شملت تخفيض قيمة العملة، ورفع الإعانات عن القمح في وقت سابق من هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع سعر الخبز.

وطالما انتقدت المجموعات الحقوقية السودانية الحكومة بسبب الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت في النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقالت هنري: "بدلا من إسكات المعارضين، على السودان الانخراط معهم لإيجاد حلول لهذه المشاكل الأساسية والمستمرة التي تشوب أجهزة حكمه. لن يولد القمع سوى مزيد من الانتهاكات وتدمير سيادة القانون".

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/IOK/FIN

Infosplusgabon/Copyright©