منظمات حقوقية تتهم قوات الأمن في نيجيريا بانتهاكات "سافرة" لحقوق الإنسان

22 Février 2018

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، قوات الأمن النيجيرية بمواصلة ارتكاب انتهاكات "سافرة" لحقوق الإنسان في حربها على جماعة بوكو حرام المتمردة وفي قضايا أخرى.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها للفترة 2017-2018 عن حالة حقوق الإنسان في العالم، أن الانتهاكات تأخذ عموما شكل إعدامات خارج القضاء واعتقالات تعسفية.

وبحسب التقرير فإنه "وردا على تهديدات جماعة بوكو حرام المسلحة، ولأنها ترتكب جرائم حرب بصفة دائمة، واصلت قوات الأمن النيجيرية انتهاك حقوق الإنسان على نحو سافر كما اقترفت جرائم في القانون الدولي، ومنها الإعدامات خارج القضاء والاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية والسرية والتعذيب وغيرها من المعاملات السيئة التي تؤدي في بعض الأحيان للموت في السجن".

واتهمت المنظمة الجيش باعتقالات تعسفية لـ"آلاف" الشباب من الرجال والنساء والأطفال في مراكز احتجاز متفرقة في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن "المحتجزين منعوا من الوصول إلى محامين أو أعضاء عائلاتهم. وقد أفرج الجيش عن 593 موقوفا في أبريل و760 في أكتوبر. وفي أبريل كان مركز الاحتجاز في جيوا بمايدوغوري يحتضن أكثر من 4900 شخص في زنازين مكتظة جدا. وقد أدت الأمراض والجوع ونقص التميه إلى وفاة ما لا يقل عن 34خ موقوف على الأقل. وكان فيه ما لا يقل عن 200 طفل لا يكاد أكبرهم يكمل عامه الرابع وكانوا متكدسين في زنزانة مكتظة ومتسخة خاصة بالأطفال".

وعلاوة على مزاعم الانتهاكات المرتبطة بحربها على الإرهاب وغيره من الجرائم، هناك حالات من الترحيل القسري لآلاف الأشخاص في ولايات لاغوس وإيمو وريفرس دون سابق إنذار مناسب ولا تعويض ولا إعادة توطين.

وأضافت "العفو الدولية" أن المدافعين عن حقوق الإنسان "ما زالوا يواجهون التخويف بسبب عملهم"، مبينة أن هناك محاولات لقمع حرية التعبير في السنوات الأخيرة حيث يتعرض الصحفيون لـ"لمضايقة والتخويف والتوقيف لأسباب جائرة".

كما سجلت المنظمة "المساس بحرية الاجتماع والروابط للمواطنين حيث فرقت قوات الأمن "في عدة حالات وبعنف مفرط مظاهرات وتجمعات سلمية".

وتواصل الشرطة رفض الاعتراف بالحركة الإسلامية في نيجيريا التي حظرتها حكومة ولاية كادونا سنة 2016، وكذلك الحق في الاحتجاج السلمي، وفقا لنفس التقرير.



2018 GABON /INFOSPLUSGABON/IOK/FIN

Infosplusgabon/Copyright©