هل حُمّل محافظ البنك المركزي التونسي بإقالته ما لا يحتمل ؟

15 Février 2018

-بدأ مجلس نواب الشعب(لبرلمان)التونسي جلسة عامة،عشية اليوم الخميس ، للمصادقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التونسي.

و كان مجلس النواب قد أعلن  في بلاغ له أمس الأربعاء،عن إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقررة صباح اليوم الخميس للمصادقة على إعفاء محافظ البنك المركزي"الشاذلي العياري" من منصبه، وذلك على أثر تقديمه إستقالته إلى رئيس الحكومة "يوسف الشاهد".

ومن الواضح أن"العياري" برغم مسؤوليته المباشرة على السياسة النقدية، قد حُمّل جزءً كبيرا مما لا يحتمل، وعصفت به الأزمة الإقتصادية التي لايعتبر هو المسؤول عن تفاقمها أو أسبابها التي تعود إلى عام 2011،إلى جانب انهيار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية الرئيسية، فضلا عن تحميله من قبل بعض القوى السياسية،مسؤولية عدم الكشف عن مصادر تمويل أجنبية للعديد من الجمعيات التي تتستر بالعمل الخيري وهي في جوهرها تتبع أطرافا ذات مرجعيات دينية  تحوم حولها شبهات بتمويل الإرهاب، في حين أكد محافظ البنك المركزي أنه خاطب الحكومة في هذا الشأن عشرات المرات.

وكان"الشاهد" قد قرر قبل ذلك، أي في السابع من فبراير2017، إقالة "العياري"، بعد يوم واحد من تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نوّاب الشعب"المنجي الرّحوي"في تصريح لوسائل الإعلام، عقب الحصة الأولى من جلسة الإستماع بالبرلمان،أمس الأربعاء، للجنة التونسية للتحاليل المالية، أن هذا التصنيف هو نتاج مسؤولية جماعية تتحملها جميع الأطراف المعنية، خاصة الأطراف الحكومية وتحديدا السلطة التنفيذية.

وأوضح أن إقالة محافظ البنك المركزي"الشاذلي العياري" تعد قرارا خطيرا ومتسرعا وتعكس سوء الحوكمة للحكومة الحالية ، مشيرا إلى أن هذا القرار كان من الأجدى إتخاذه بعد تسجيل إخلالات على مستوى دوره كمحافظ أو على مستوى إحدى البعثات المعهودة إليه، بحسب القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، وليس بعد هذا التصنيف.

وأضاف"الرّحوي" أنّ إقالة المحافظ  شمّاعة لفشل الحكومة التي أثبتت أنّها غير قادرة على تسيير دواليب البلاد، خصوصا مع وصول نسبة التضخّم إلى 6.9 بالمئة وأكثر من 70 بالمئة بالنسبة للمديونيّة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الإقتصادي المختص في المخاطر المالية"مراد الحطاب"، اليوم الخميس، إن الوضع النقدي في تونس معقد للغاية ويتجاوز مسألة التسميات على رأس المؤسسة المالية برغم أهميتها، مشيرا إلى أن القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي ساهم في مزيد إضعاف قوة الدينار التونسي وتعويمه بشكل غير مباشر.

وأضاف أن تونس لم تعرف تونس على امتداد تاريخها وصول حجم المسكوكات والأوراق النقدية بمعنى النقود المتداولة أو المخزونة خارج النظام المالي، إلى ما يناهز 11 مليار دينار، مؤكدا أن التراجع المستمر في المدخرات من العملة الأجنبية إلى 84 يوم توريد هو أمر مرشح إلى مزيد التفاقم في ظل ما تعرفه تونس من اضطرابات مالية عنيفة مما سينجر عنه حتما مزيد تقهقر الدينار أمام العملات الأجنبية المرجعية وأبرزها اليورو والدولار والين الياباني وحتى العملات المغاربية.

أما رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية"شوقي قداس" فقد حذر من أن "تونس مهددة بأن تصنف من قبل الإتحاد الأوروبي في قائمة سوداء مرة أخرى إذا لم يتم تبني مبادئ التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 مايو 2018، موضحا أن عدم المصادقة ستكون له انعكاسات سلبية جدا على الإقتصاد التونسي، باعتبار أن أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك وشركات الخدمات.

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/IJK/FIN

Infosplusgabon/Copyright©