تونس في القائمة السوداء أوروبيا بسبب مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

08 Février 2018

-صوت اليوم الأربعاء،البرلمان الأوروبي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموافقة 357 نائبا في البرلمان واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضوا عن التصويت.

وكان البرلمان الأوروبي ناقش في جلسة عامة،اليوم الأربعاء، مشروع قرار لتصنيف "تونس" ودولتي "ترينيداد وتوباغو" و"سيريلانكا" ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما ورد على موقع البرلمان الأوروبي.

يذكر أن قرار تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب، أعدته لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بالإتحاد الاوروبي. 

وفي تعليق على هذا القرار،قال وزير المالية التونسي"رضا شلغوم"، في تصريح له عقب جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، إن هذه القائمة التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية، بُنيت على أساس تقييم قديم يعود إلى سنة 2015، أي قبل إصدار تونس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والنصوص الترتيبية لعديد القوانين المنظمة لشفافية المعاملات، وقبل تركيز القطب القضائي لمقاومة الإرهاب. 

وأشار الوزير إلى إعداد برنامج عمل في إطار لجنة سيشرف عليها رئيس الحكومة للعمل مع"غافي" من أجل رفع إسم تونس من هذه القائمة.

من جهته،أكد عضو الهيئة الإستراتيجية لحلقة الماليين التونسيين"نبيل شحدورة" أن تصنيف تونس  ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا يراعي الخصوصيات الإقتصادية لتونس والإصلاحات الهيكلية الجاري إنجازها.

وذكر أن هناك بلدانا أخرى أقل جدّية في التعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لم يتم إدراج أسمائها -حسب تقييمه- داعيا إلى توفير التوضيحات اللازمة بخصوص أسباب هذا التصنيف. 

وسبق للإتحاد الأوروبي أن اتخذ قرارا في ديسمبر2017 بوضع عدد من الدول بينها تونس والبحرين والإمارات على القوائم السوداء للملاذات الضريبية، مما يعني إمكانية أن تفقد تلك الدول الحصول على تمويلات من الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدة تدابير آخرى، وهو الأمر الذي أحدث قلقا وانزعاجا كبيرين في أوساط الحكومة التونسية التي تواجه مشاكل إجتماعية واحتجاجات بسبب الأزمة الإقتصادية وارتفاع الأسعار وتفشي البطالة، والني تحاول تسويق ما تقوم به من إصلاحات سعيا وراء كسب ثقة الإتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. 

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/ESZ/FIN

Infosplusgabon/Copyright©